به گزارش ثمره نیوز، در جریان چهارصد و هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در هفته قوه قضاییه، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، پس از استماع سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، ضمن قدردانی از تعاملات شکل‌گرفته میان مدیریت شهری و دستگاه قضایی، مهم‌ترین دغدغه‌های حقوقی و اجرایی شورا در حوزه حفظ باغات، صیانت از فضای سبز شهری، ساماندهی روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری، جلوگیری از تفکیک اراضی باغی و اصلاح ساختار ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را تشریح کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از برخی آرای صادره در پرونده‌های مربوط به باغات، نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر تخریب فضای سبز شهری هشدار داد و تأکید کرد که تشخیص باغ، مطابق قانون، صرفاً در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. وی همچنین با اشاره به وجود ده‌ها هزار پرونده بلاتکلیف ماده ۱۰۰ در تهران، خواستار اصلاحات ساختاری و استمرار همکاری‌های تخصصی میان مدیریت شهری و قوه قضائیه شد.

چالش اصلی شورا؛ صیانت از باغات و فضای سبز
چمران با اشاره به مهم‌ترین محور تعاملات شورای شهر و قوه قضائیه، اظهار کرد: یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی که همواره میان شورا و دستگاه قضایی مطرح بوده، موضوع باغات و حفظ فضای سبز شهری است؛ مسئله‌ای که نه تنها برای اعضای شورا، بلکه برای تمامی شهروندان و مدیران دلسوز کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی با یادآوری تأکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر حفاظت از فضای سبز افزود: امام شهیدمان همواره بر حفظ باغات و فضای سبز تأکید جدی داشتند. حضور شخصی ایشان در مراسم آغاز عملیات اجرایی بوستان ولایت، که پیش‌تر فرودگاه قلعه‌مرغی بود، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی توسعه فضای سبز در نگاه ایشان بود؛ اتفاقی که در تاریخ جمهوری اسلامی کم‌سابقه و شاید بی‌سابقه محسوب می‌شود.

تأکید تاریخی بر توسعه فضای سبز
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در همان مقطع، حضرت امام(ره) ضمن بازدید از پروژه، بر ضرورت آماده‌سازی بخش قابل توجهی از مجموعه در بازه زمانی مشخص تأکید کردند و خوشبختانه این وعده نیز عملی شد. در موارد متعدد دیگری نیز، از جمله در دارآباد و شهرک قائم، ایشان شخصاً بر واگذاری اراضی به شهرداری برای توسعه فضای سبز و جلوگیری از تخریب محیط طبیعی تأکید داشتند.
وی افزود: موضوع مقابله با کوه‌خواری و حفاظت از عرصه‌های طبیعی شمال تهران نیز از جمله دغدغه‌های جدی ایشان بود که باید همواره مورد توجه مدیران شهری و نهادهای مسئول قرار گیرد.

انتقاد از آرای متعارض در پرونده‌های باغات
چمران با اشاره به چالش‌های حقوقی موجود در حوزه تشخیص باغات تصریح کرد: مهم‌ترین مشکل ما، آرایی است که در برخی موارد در مراجع قضایی صادر می‌شود. البته خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، رسیدگی به این پرونده‌ها محدود به دیوان عدالت اداری شده و از ارجاع آنها به سایر محاکم جلوگیری شده است؛ موضوعی که خود یک پیشرفت قابل توجه محسوب می‌شود.
وی ضمن قدردانی از همکاری مسئولان دیوان عدالت اداری اظهار داشت: همکاری‌های بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته، اما همچنان با مشکلات متعددی مواجه هستیم که نیازمند بررسی و اصلاح است.

تشخیص باغ، فقط در صلاحیت شورای شهر است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر جایگاه قانونی شورا در تشخیص باغات خاطرنشان کرد: مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص باغ بودن یا نبودن یک ملک، صرفاً و منحصراً در صلاحیت شورای اسلامی شهر است و هیچ مرجع دیگری اعم از کارشناس، قاضی، دادگستری، ماده ۱۴ یا وزارت راه و شهرسازی، چنین اختیاری ندارد.
وی ادامه داد: اعضای شورا با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، بازدیدهای میدانی و بررسی‌های دقیق تخصصی، درباره وضعیت باغات تصمیم‌گیری می‌کنند. البته ممکن است در موارد معدودی نیز اشتباه رخ دهد، اما نمی‌توان فرآیند تخصصی شورا را نادیده گرفت.

لغو آرای شورا و نگرانی از تخریب باغات
چمران با ابراز نگرانی نسبت به ابطال برخی مصوبات شورا در مراجع قضایی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، حتی در پرونده‌هایی که باغ بودن ملک کاملاً محرز و آشکار است، آرای شورا در دیوان عدالت اداری نقض می‌شود. در مواردی نیز پس از اعتراض و طی مراحل قانونی، باز هم رأی به نفع مالک صادر می‌شود و در نهایت، امکان جلوگیری از تخریب باغات از بین می‌رود. وی افزود: زمانی که یک باغ تخریب شود و افکار عمومی آن را ناشی از رأی قوه قضائیه بداند، این موضوع نه تنها به فضای سبز شهر آسیب می‌زند، بلکه تبعات اجتماعی و رسانه‌ای نامطلوبی نیز برای دستگاه قضایی به همراه خواهد داشت؛ مسئله‌ای که ما به هیچ عنوان خواهان وقوع آن نیستیم.

هشدار درباره شکل‌گیری فساد در پرونده‌های باغات
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: متأسفانه در این حوزه، برخی واسطه‌ها، دلالان و افراد سودجو نیز فعال هستند و از اختلافات حقوقی و ابهامات قانونی بهره‌برداری می‌کنند که این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز بروز فسادهای گسترده شود. وی تأکید کرد: دغدغه تمامی اعضای شورای شهر، حفظ حتی یک اصله درخت است و ما معتقدیم نباید اجازه قطع هیچ درختی داده شود. از سوی دیگر، حقوق مالکانه مردم نیز باید رعایت شود و همین مسئله، حساسیت و پیچیدگی موضوع را دوچندان کرده است.
کاهش شدید ارزش اراضی باغی؛ عامل اصلی منازعات
چمران با اشاره به انگیزه‌های اقتصادی تغییر کاربری باغات گفت: هنگامی که ملکی به عنوان باغ شناخته می‌شود، ارزش اقتصادی آن در برخی موارد به یک‌دهم یا حتی یک‌بیستم کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، برخی مالکان حاضر هستند هزینه‌های سنگینی پرداخت کنند تا بتوانند رأی غیر باغ دریافت کرده و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

درخواست توقف تفکیک باغات زیر ۵۰۰ متر
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سخنان خود به موضوع تفکیک اراضی باغی پرداخت و اظهار کرد: طبق قانون، اصولاً اراضی زیر ۵۰۰ متر مشمول بررسی باغ یا غیر باغ نمی‌شوند، مگر آنکه بخشی از یک باغ بزرگ‌تر باشند. وی افزود: متأسفانه در برخی موارد، باغات بزرگ به قطعات ۴۰۰ یا ۵۰۰ متری تفکیک می‌شوند و به این ترتیب، عملاً امکان اعمال ضوابط باغات از بین می‌رود. اگر این روند ادامه پیدا کند، باغات بزرگ شهر به تدریج نابود خواهند شد. چمران تصریح کرد: انتظار داریم معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از انجام چنین تفکیک‌هایی جلوگیری کنند؛ چرا که شورای عالی شهرسازی و معماری نیز این نوع تفکیک‌ها را ممنوع اعلام کرده است.

حتی باغ ۲۰۰ متری نیز باید مشمول قانون باشد
وی تأکید کرد: اگر باغی به صورت غیرقانونی تفکیک شود، حتی اگر مساحت آن به ۲۰۰ متر نیز برسد، شورای شهر همچنان آن را باغ تلقی خواهد کرد و ضوابط قانونی باغات باید بر آن حاکم باشد.

ماده ۱۰۰؛ معضل ملی مدیریت شهری
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تذکر پرویز سروری درباره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اظهار کرد: موضوع ماده ۱۰۰ صرفاً مشکل شهر تهران نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین معضلات تمامی شهرهای کشور محسوب می‌شود. وی افزود: تنها در شهر تهران، حدود ۵۵ هزار پرونده دارای رأی قطعی ماده ۱۰۰ وجود دارد که همچنان اجرایی نشده‌اند و این آمار، عمق بحران موجود را نشان می‌دهد.

ماده ۱۰۰ نباید به منبع درآمد تبدیل شود
چمران با انتقاد از رویکرد درآمدزایی برخی شهرداری‌ها از محل جرائم ماده ۱۰۰ خاطرنشان کرد: در برخی شهرها، ماده ۱۰۰ عملاً به یک منبع درآمد تبدیل شده و این ذهنیت شکل گرفته که افراد ابتدا تخلف ساختمانی انجام دهند و سپس با پرداخت جریمه، مسئله را حل کنند؛ رویکردی که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک تخصصی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تجربیات گذشته در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: پیش‌تر طرح‌هایی برای اصلاح قانون ماده ۱۰۰ تهیه شده بود که به دلایل مختلف به سرانجام نرسید. اکنون نیز معتقدیم تشکیل یک کمیسیون یا کارگروه مشترک تخصصی میان شوراها، شهرداری‌ها و قوه قضائیه می‌تواند زمینه اصلاحات اساسی در این حوزه را فراهم کند. وی ادامه داد: تجربه موفق همکاری مشترک میان شورای شهر، قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری در ساماندهی قانون باغات، نشان داد که با تعامل و همکاری تخصصی می‌توان بسیاری از ابهامات و مشکلات حقوقی را برطرف کرد.

تأکید بر استمرار تعاملات میان شورا و قوه قضائیه
چمران در پایان ضمن قدردانی مجدد از حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در صحن شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: امیدواریم این تعاملات و نشست‌های مشترک به صورت مستمر ادامه پیدا کند تا بتوانیم با همکاری متقابل، مسائل و مشکلات حقوقی مدیریت شهری را به شکل مؤثرتری حل و فصل کنیم.