× منوی بالا منوی اصلی منوی فوتر

اعضای شورای شهر تهران بر تشکیل کارگروه‌های مشترک حقوقی، حل چالش‌های ماده ۱۰۰، حمایت از حقوق عامه، ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و رفع موانع حقوقی مدیریت شهری با همکاری قوه قضائیه تأکید کردند.

به گزارش ثمره نیوز، در جریان چهارصد و هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که صبح روز سه‌شنبه، نهم تیرماه ۱۴۰۵، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه برگزار شد، اعضای شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و شهدای هفتم تیر، به بیان دیدگاه‌ها، تذکرات، پیشنهادات و مطالبات مدیریت شهری در حوزه‌های حقوقی، قضایی، محیط زیست، حقوق عمومی، آسیب‌های اجتماعی، ماده ۱۰۰، هیئت‌های تطبیق و تعاملات مشترک میان شورا، شهرداری و قوه قضائیه پرداختند.

چمران: پیگیری حقوق شهروندان و حل چالش‌های مزمن شهری نیازمند همراهی مستمر قوه قضائیه است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در مدیریت و اداره جلسه، ضمن استقبال از حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در صحن شورا، بر ضرورت استمرار تعاملات حقوقی و قضایی میان مدیریت شهری و دستگاه قضایی تأکید کرد و با اشاره به برخی پرونده‌های مهم شهری از جمله موضوع تفکیک باغات، خواستار پیگیری و انعکاس نتایج بررسی‌های حقوقی و قضایی در این حوزه به شورای اسلامی شهر تهران شد. وی همچنین بر ضرورت تداوم جلسات مشترک تخصصی میان شورا و قوه قضائیه برای رفع موانع حقوقی مدیریت شهری تأکید کرد.

پیرهادی: بحران محیط زیست نیازمند اقدام مشترک ملی و قضایی است
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، با اشاره به حجم گسترده فعالیت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه قضایی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مراجعات مردمی به شورا ناشی از عدم آگاهی نسبت به مبانی حقوقی و قضایی آرای صادره است و ضروری است سازوکارهایی برای تبیین و تشریح دلایل آرای قضایی برای شهروندان طراحی شود تا اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی تقویت شود.
وی با تأکید بر اینکه موضوع حفظ حقوق شهروندان با مسئله محیط زیست ارتباط مستقیم دارد، افزود: متأسفانه محیط زیست در کشور از جمله مظلوم‌ترین حوزه‌هاست و علی‌رغم تأکیدات متعدد رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مسئولان عالی کشور، هنوز بخش قابل توجهی از الزامات قانونی در حوزه محیط زیست اجرایی نشده است.
پیرهادی با اشاره به مشکلات کیفی خودروهای داخلی و آثار آن بر آلودگی هوا، تصریح کرد: امروز شاهد هستیم بخشی از خودروهای تولیدی کشور تنها چند سال پس از تولید، در آزمون‌های معاینه فنی مردود می‌شوند و این مسئله نشان‌دهنده ضعف ساختاری در اجرای قوانین مرتبط با کیفیت خودروهاست.
وی همچنین به عدم اجرای کامل قانون هوای پاک، گزارش‌های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و ضرورت تشکیل کمیته‌ای مشترک برای حل ریشه‌ای بحران آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: شورای اسلامی شهر تهران آمادگی کامل دارد تا در کنار دستگاه قضایی، نسبت به بررسی تخصصی و حل بنیادین این مسئله اقدام کند.
رئیس کمیسیون سلامت شورا در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از اخذ معاینه فنی در برخی شهرستان‌ها و نیز محدودیت‌های چند دهه‌ای اعمال شده بر املاک واقع در حریم برخی دانشگاه‌ها و حریم راه‌آهن، خواستار ورود جدی دستگاه قضایی برای حل این مشکلات مزمن و رفع نارضایتی شهروندان شد.

صادقی: آموزش تخصصی نمایندگان دستگاه قضایی در هیئت‌های تطبیق ضروری است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای هفتم تیر، با تقدیر از حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در صحن شورا، اظهار کرد: امروز انتظار عمومی جامعه از قوه قضائیه، تحقق عملی تحول قضایی و مشاهده آثار آن در زندگی روزمره مردم است.
وی با اشاره به جایگاه مهم هیئت‌های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تصریح کرد: نقش نمایندگان دستگاه قضایی در این هیئت‌ها بسیار حساس و تعیین‌کننده است و در بسیاری از موارد، نمایندگان دادگستری تنها مرجع تأکیدکننده بر اجرای دقیق قوانین و مقررات محسوب می‌شوند.
صادقی با اشاره به عضویت خود در برخی هیئت‌های تطبیق شهرستان‌ها افزود: در برخی مناطق، تفاوت برداشت‌ها و سلیقه‌های اجرایی موجب بروز مشکلاتی در بررسی مصوبات شوراها شده است و ضروری است قوه قضائیه با برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی، نسبت به ایجاد وحدت رویه میان نمایندگان خود در هیئت‌های تطبیق اقدام کند.

نادعلی: توسعه طرح زنان رأی‌باز می‌تواند الگوی جدید عدالت اجتماعی باشد
عضو شورا، با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد شهید آیت‌الله بهشتی، به تجربه مشترک میان شهرداری تهران و قوه قضائیه در اجرای طرح جامعه‌پذیری زنان محکوم رأی‌باز اشاره کرد و گفت: این طرح در سال‌های اخیر توانسته زمینه ایفای نقش اجتماعی، اشتغال و حفظ بنیان خانواده را برای بخشی از زنان محکوم فراهم کند.
وی با طرح این پرسش که آیا امکان توسعه این الگو در آینده وجود دارد، اظهار کرد: ضروری است ظرفیت‌های جدیدی برای جایگزینی مجازات‌های سنتی و حبس با فعالیت‌های اجتماعی و خدمات عمومی ایجاد شود و مدیریت شهری تهران نیز آمادگی کامل دارد تا در این حوزه همکاری‌های گسترده‌تری با دستگاه قضایی داشته باشد.

سلیمانی: مدیریت شهری و قوه قضائیه به کارگروه دائمی حقوقی نیاز دارند
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی، با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و شهدای این دستگاه، حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در صحن شورا را فرصتی ارزشمند برای توسعه تعاملات حقوقی میان مدیریت شهری و دستگاه قضایی دانست.
وی با اشاره به اهمیت وحدت رویه در مسائل شهری اظهار کرد: تفاوت برداشت‌های حقوقی در موضوعاتی نظیر عوارض شهری، درآمدهای پایدار، تملک اراضی، اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷، ماده ۱۰۰، حفظ حقوق عمومی و اجرای آرای مراجع قضایی، موجب افزایش هزینه‌های عمومی و طولانی شدن فرآیندهای اجرایی شده است.
سلیمانی پیشنهاد کرد: کارگروه دائمی مشترکی میان معاونت حقوقی قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه، کمیسیون حقوقی شورای شهر و معاونت حقوقی شهرداری تهران تشکیل شود تا مسائل حقوقی مدیریت شهری به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین بر تشکیل کمیته مشترک حقوقی، برگزاری نشست‌های تخصصی فصلی، تدوین بانک جامع رویه‌های قضایی مرتبط با مدیریت شهری و همکاری مشترک در اصلاح قوانین و مقررات شهری تأکید کرد و افزود: شهر موجودی زنده و پویاست و قوانین مرتبط با آن نیز باید متناسب با تحولات و نیازهای جدید، به‌روزرسانی شوند.

سروری: ضرورت جرم‌انگاری و برخورد با تخلفات ساختمانی 
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، با انتقاد از وضعیت فعلی اجرای آرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اظهار کرد: امروز فرآیند رسیدگی به تخلفات ساختمانی به یکی از نمادهای ناکارآمدی در نظام اجرایی کشور تبدیل شده است.
وی افزود: در بسیاری از موارد، تخلف ساختمانی صورت می‌گیرد، دستگاه‌های نظارتی در زمان مناسب ورود نمی‌کنند، متخلفان از سودهای کلان برخوردار می‌شوند و در نهایت نیز آرای قلع و قمع صادر شده قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند.
سروری با تأکید بر ضرورت جرم‌انگاری تخلفات ساختمانی، پیشنهاد کرد: مسئولانی که وظیفه نظارت و جلوگیری از وقوع تخلفات را بر عهده داشته اما از انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند نیز باید مورد برخورد قانونی قرار گیرند تا زمینه تکرار تخلفات از بین برود.
وی همچنین به موضوع صدور قرارهای نظارت قضایی شش‌ماهه برای اعضای شوراهای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: این رویه در برخی موارد موجب محرومیت عملی اعضای شورا از حضور در جلسات می‌شود، در حالی که فرآیند قانونی عزل آنان طی نشده است و لازم است دستگاه قضایی نسبت به اصلاح این رویه اقدام کند.

هادی: برای حل مسائل شهری باید از ظرفیت‌های مشترک حقوقی و قضایی استفاده کنیم
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در پاسخ به تذکرات و پیشنهادات اعضای شورای اسلامی شهر تهران، ضمن استقبال از توسعه همکاری‌های مشترک میان مدیریت شهری و قوه قضائیه، اظهار کرد: بسیاری از تکالیف قانونی شهرداری‌ها در حوزه‌های اجتماعی و حمایتی، از جمله حمایت از کودکان در معرض آسیب، همچنان نیازمند فعال‌سازی و بهره‌برداری بیشتر است.
وی با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های مشترک میان قوه قضائیه، شورا و شهرداری افزود: بسیاری از مشکلات موجود، حتی بدون نیاز به اصلاح قانون و صرفاً از طریق تدوین دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ایجاد هماهنگی‌های مشترک قابل حل هستند.
هادی در خصوص ماده ۱۰۰ نیز تصریح کرد: هرچند سیاست‌های کلی کشور بر کاهش جرم‌انگاری تأکید دارد، اما ضرورت دارد برای رفع مشکلات ساختاری موجود در فرآیند رسیدگی به تخلفات ساختمانی، راهکارهای جدید و مؤثری طراحی شود.
وی همچنین در پاسخ به موضوعات محیط زیستی مطرح‌شده از سوی اعضای شورا اظهار کرد: بحران محیط زیست به یک مسئله ملی تبدیل شده و حل آن مستلزم مشارکت همه ارکان حاکمیت است و قوه قضائیه نیز در چارچوب وظایف خود در حوزه احیای حقوق عامه، آمادگی کامل برای مشارکت در برنامه‌های مشترک با مدیریت شهری را دارد.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه