به گزارش گروه اجتماعی ثمره نیوز،در جلسه اخیر شورای اسلامی شهر اسلامشهر، لایحه‌ای به تصویب رسید که براساس آن، تنها خانه فرهنگ دولتی این شهر واقع در منطقه واوان در مسیر واگذاری به بخش خصوصی قرار می‌گیرد. این مصوبه با بررسی در کمیسیون فرهنگی و با کسب رأی مثبت ۶ تن از ۹ عضو حاضر در صحن شورا به تصویب رسید و اکنون در انتظار بررسی نهایی توسط کمیته انطباق مصوبات فرمانداری شهرستان اسلامشهر قرار دارد.

خانه فرهنگ مهستان، تنها مرکز فرهنگی با تعرفه دولتی در اسلامشهر است که در سال‌های گذشته میزبان برنامه‌های آموزشی، هنری، فرهنگی و اجتماعی برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌های کم‌برخوردار بوده است. در شرایطی که فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر افزایش یافته، وجود مراکز فرهنگی رایگان یا با هزینه حداقلی از سوی مدیریت شهری، ضرورتی انکارناپذیر تلقی می‌شود. چنین مجموعه‌هایی، مشابه آنچه در شهر تهران و دیگر مراکز استان‌ها وجود دارد، ابزار مهمی برای ارتقای عدالت فرهنگی محسوب می‌شوند.

مصوبه اخیر شورای شهر اما نگرانی‌هایی جدی میان خانواده‌های ساکن در محلات واوان و مناطق اطراف ایجاد کرده است. از نگاه آنان، این تصمیم نه‌تنها باعث محدود شدن دسترسی به خدمات فرهنگی مقرون‌به‌صرفه خواهد شد، بلکه ممکن است در بلندمدت منجر به حذف کامل این‌گونه مراکز شود.

این نخستین بار نیست که مصوبات شورای ششم با واکنش‌های انتقادی روبرو می‌شود. پیش از این نیز، موضوع احداث زمین‌های چمن مصنوعی در  وسط پارک‌های عمومی شهر، بدون جانمایی کارشناسی و در فضایی که به استراحت خانواده‌ها و سالمندان اختصاص داشت، با انتقاد گسترده شهروندان مواجه شده بود. بسیاری معتقدند که چنین پروژه‌هایی باید در فضاهای بلااستفاده یا حاشیه‌ محلات اجرایی شوند تا تعارضی با کاربری تفریحی پارک‌ها نداشته باشند.

از سوی دیگر، موضوع فرهنگسرای امام علی (ع) نیز همچنان یکی از گره‌های بازنشده در حوزه فرهنگی شهر است. این مجموعه که در سال‌های گذشته با توافقی خاص و پر ابهام به بخش خاصی واگذار شده، تاکنون به وضعیت سابق خود بازنگشته و خدمات آن برای عموم شهروندان در دسترس نیست. شهروندان این سؤال را مطرح می‌کنند که چگونه یکی از اعضای شورای شهر که با بازپس‌گیری این فرهنگسرا مخالفت کرده، اکنون به لایحه‌ای رأی مثبت می‌دهد که زمینه واگذاری تنها خانه فرهنگ دولتی دیگر را فراهم می‌سازد.

در همین راستا، نگاه‌ها اکنون به کمیته انطباق مصوبات فرمانداری شهرستان اسلامشهر معطوف شده است. این کمیته وظیفه دارد مصوبات شورا را با قوانین جاری کشور و مصالح عمومی تطبیق دهد و در صورت مغایرت، از اجرای آن‌ها جلوگیری کند. بسیاری از شهروندان و فعالان فرهنگی انتظار دارند که این نهاد، با توجه به اهمیت موضوع و پیامدهای اجتماعی آن، از اجرای این مصوبه جلوگیری کند.

با توجه به اهمیت گسترش عدالت فرهنگی، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار، چنین تصمیماتی می‌بایست با دقت نظر، مطالعات کارشناسی و مشورت با جامعه محلی اتخاذ شود. واگذاری مراکز فرهنگی به بخش خصوصی، بدون پیش‌بینی جایگزین مناسب یا سیاست حمایتی روشن، می‌تواند منجر به شکاف بیشتر در دسترسی فرهنگی و کاهش رضایتمندی عمومی از عملکرد مدیریت شهری شود.

انتهای پیام/

حسین رشیدی