× منوی بالا منوی اصلی منوی فوتر

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: بندهایی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای شهرداری ها را با خطر جدی مواجه می کند.

به گزارش ثمره نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان ها در رابطه با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده اظهارداشت: تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا برگرفته از ۹ اصل قانون اساسی است.

وی ادامه داد: اصل هفتم قانون اساسی شوراها را با صراحت به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی می کند. برخلاف این اصل از قانون اساسی در این لایحه ما شاهد حرکتی رو به برگشت بوده ایم.

وی در توضیح این موضوع گفت: به جای آنکه این مصوبه تمرکز زدایی از دولت مرکزی و واگذاری تصمیم گیری در حوزه محلی به معتمدین مردم را به ارمغان بیاورد درحال تمرکز زایی در حوزه دولت مرکزی است.

علیرضا احمدی ادامه داد : نتیجه این مصوبه چیزی جز سلب تصمیم گیری از معتمدین مردم در حوزه محلی نبوده و این در حالیست که این حجم بار برای دولت به علت سنگینی بار شهرداری ها و دهیاری ها و عدم امکان دولت در پشتیبانی همه جانبه و تخصیص اعتبارات لازم خود آسیب ها و نارضایتی های مردمی زیادی را در پی خواهد داشت.

وی افزود: باتصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت فعلی درآمد پایدار شهرداری ها به شدت با خطر جدی مواجه شده است بطوریکه با کاهش درصد سهم شهرداری ها و حذف نقش معتمدین مردم و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سیاستگذاری عوارض های قانونی شهر و روستای خود باید شاهد کاهش درآمد شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین چالش جدی در امور اداره شهرها و روستاها باشیم.

احمدی گفت: با این اتفاق بهتر است بگوئیم که شهرداری ها و دهیاری ها بار سنگینی بر دوش دولت خواهند شد که اداره آنها با وابستگی به دولت بار سنگینی را از نظر درآمدها تحمیل خواهد نمود که دولت از پس آن بر نخواهد آمد.

رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: اگر لایحه مالیات بر ارزش افزوده با دقت مطالعه شود شاید ظاهر آن منبع درآمد دولت باشد اما توزیع متوازن آن باید در شهرها و روستاها نمود پیدا کند و این توزیع عادلانه با دخالت شوراهای اسلامی شهر و روستا میسر خواهد شد.

وی افزود: همچنین بندهایی از این لایحه مغایر با سیاستهای کلی نظام است که ما در قالب نامه ای نظرات شورای عالی استانها را به اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهیم کرد.

علیرضا احمدی بیان داشت: تمامی مصوبات شورا های اسلامی شهر و روستا در صورتیکه مورد اعتراض هیات های تطبیق قرار نگیرد قابلیت اجرا دارد و شوراهای اسلامی باید نظارت عالیه خود را داشته باشند و اگر اختیار شورا در تصویب عوارض شهری لغو شود مطمئنا وظیفه نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری و رعایت توان مالی مردم برای تامین هزینه های اداره شهر نیز لغو و بی اثر خواهد شد.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه