رئیس شورای عالی استان‌ها با انتقاد از احضار پی‌درپی اعضای شوراهای شهر سراسر کشور گفت: مرجع رسیدگی به تخلفات و برکناری احتمالی اعضا، هیئت نظارت مرکزی و شورای عالی استان‌هاست.

به گزارش ثمره نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها،با اشاره به صدور حکم قضایی برای خانم ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران گفت: حکمی که هنوز هم ابعاد مختلف آن چندان مشخص نیست؛ اما آنچه مسلم است اینکه این اولین حکم صادرشده برای اعضای شوراهای شهر کشور نیست و احتمالاً آخرین آن‌ها نیز نخواهد بود. کما اینکه در چند سال اخیر متأسفانه بارها شاهد احضار تعدادی از اعضای شورای شهرستان‌های مختلفی چون اصفهان، شیراز و… به دادگاه و صدور احکام مختلف برای آن‌ها بوده‌ایم.

الویری افزود: برای همین چندی قبل یعنی پیش از ماجرای صدور حکم خانم خداکرمی، به‌عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها و نهاد بالادست شوراها، جلسه‌ای با دادستان کل کشور داشتم و در آنجا نسبت به احضارهای پی‌درپی و صدور احکام مختلف برای اعضای شوراهای اقصی نقاط کشور گلایه کردم.

رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: حتی در این زمینه مکاتباتی نیز با دستگاه قضا داشته‌ایم و همچنان پیگیر نامه‌ها و بهبود این وضعیت هستیم؛ اما در کنار این پیگیری‌ها چند نکته حائز اهمیت وجود دارد که باید در اینجا به آن‌ها اشاره‌کنم؛ اولین نکته دلیل این احضارهاست که در اکثر موارد اتهام مطروحه تشویش اذهان عمومی یا توهین به مقدسات عنوان‌شده است.

وی افزود: این در حالی است که وقتی به سابقه صحبت‌ها یا اظهارنظرها و توئیت‌ها یا دیدگاه‌های اعضای شوراهای شهر نگاه می‌کنیم، خواهیم دید که این اظهارنظرها اکثراً حاوی نکاتی هستند که این اعضا به‌عنوان نماینده مردم و در راستای بهبود وضعیت زندگی آن‌ها عنوان کرده‌اند اما گروهی بنا بر دلایل مختلف، می‌خواهند به‌گونه‌ای این اظهارنظرها را عنوان کنند که گویا اظهارات اعضای شوراهای شهر را مسبب تشویش اذهان عمومی یا آن‌ها را به‌عنوان توهین‌کنندگان به مقدسات نشان دهند. این در حالی است که اظهارنظر کردن در مورد مسائل مختلف نه‌تنها حق مسلم نمایندگان مردم است که حتی شهروندان عادی هم می‌توانند نظراتشان را در چارچوب قانون و عرف با آزادی کامل بیان کنند.

الویری بابیان اینکه این اظهارنظرها نیز به معنای آن نیست که این افراد با قانون یا شرع و مقدسات مشکل‌دارند یا آن‌ها را قبول ندارند، توضیح داد: بلکه فقط به دنبال راهکارهایی برای به‌روز کردن شرایط و اصلاح آن‌ها، آن‌هم به‌گونه‌ای هستند که شهروندان زندگی راحت‌تر و بهتری داشته باشند و ما جامعه‌ای آرام داشته باشیم؛ بنابراین نباید تصور کنیم که اگر یکی از اعضای شوراها یا نمایندگان مجلس در مورد مسئله‌ای حساس از دید جامعه و فرهنگ صحبت می‌کنند، به معنای آن است که او فردی مخالف دین و مذهب یا قانون‌گریز است.

رئیس شورای عالی استان‌ها عنوان کرد: بر همین اساس معتقدم که این رویه یعنی احضارهای پی‌درپی اعضا به مراجع قضایی و صدور حکم برای آن‌ها نه‌تنها رویه درستی نیست، بلکه مغایر با وظایف نمایندگی آن‌هاست. به‌هرحال وقتی‌که فردی با حدود یک‌میلیون و 400 هزار روی در تهران برای عضویت در شورای شهر از سوی مردم انتخاب می‌شود، مردم و شهروندان انتظار دارند که این عضو به‌عنوان نماینده ایشان خواسته‌هایشان را به گوش مسئولان برساند و برای بهبود وضعیت زندگی آن‌ها تلاش کند. ضمن آنکه در برخی از موارد دیده‌شده که ادامه فعالیت اعضای شوراهای شهر از سوی مراجع قضایی ممنوع شده است.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران به اعتماد گفت: درحالی‌که مرجع رسیدگی به تخلفات و برکناری احتمالی اعضا، هیئت نظارت مرکزی و شورای عالی استان‌هاست. به‌هرتقدیر ما نیز ضمن انتقاد از حکم صادرشده برای خانم خداکرمی به‌طورجدی آن را پیگیری می‌کنیم و در تلاشیم تا این رویه را اصلاح کنیم و البته انتظار ما از دستگاه قضا این است که ما را در این راه همیاری کند و فضایی فراهم آورد تا شوراها به‌عنوان بزرگ‌ترین شبکه مدیریت شهری کشور بتوانند به‌خوبی و بدون دغدغه اظهارنظرهای کارشناسی‌شان را بیان کنند و نمایندگان نقش نمایندگی خود را به بهترین نحو به سرانجام برسانند تا ان‌شاء‌الله بتوانیم شاهد رشد و بالندگی و تأثیرگذاری بیش‌ازپیش نهاد مردمی شوراها و تقویت آن باشیم.