true
true
true
رئیس شورای عالی استان ها گفت: واگذاری امور به شوراها یک ضرورت برای پیشرفت میهن است و تا زمانی که این تمرکززدایی صورت نگیرد توسعه و پیشرفت کشور خوابی است که تعبیر فردا ندارد. به گزارش ثمره نیوز،مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها در نطق پیش از دستور هفدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان […]
true
رئیس شورای عالی استان ها گفت: واگذاری امور به شوراها یک ضرورت برای پیشرفت میهن است و تا زمانی که این تمرکززدایی صورت نگیرد توسعه و پیشرفت کشور خوابی است که تعبیر فردا ندارد.
به گزارش ثمره نیوز،مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها در نطق پیش از دستور هفدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت:سالروز شوراها را به همه نمایندگان و مردم تبریک عرض می کنم و سالروز گرامیداشت مقام معلم، روز کارگر را خدمت همه معلمان و کارگران عزیز تبریک عرض کنم. دهم اردیبهشت ماه همچنین مصادف است با روز خلیج فارس، این روز را نیز به تمام هموطنان عزیز بخصوص شهروندان جنوب ایران زمین تبریک میگویم.
وی گفت:شوراها به عنوان یک نهاد مردم پایه، کانون جلب مشارکت شهروندان برای اداره امور شهری، روستایی و منطقه ای می باشند.اساسا تحقق واقعی “دموکراسی غیرمتمرکز” یک الگواره بی بدیل جهتِ توسعه راستین به شمار میرود.حقیقت امر این است، توسعه و شکوفایی “مردم پایه و از پایین به بالا” سبب احساس تعلق مردم به کارهای خود میشود.
الویری در خصوص جایگاه شوراها در کشور افزود:شوراها، محصول اندیشه واگذاری کارها و سرنوشت شهروندان به خودشان می باشد. انقلاب مشروطه با همین نگاه، جوانه های مردم سالاری را در سرزمین ایران کاشت، هر چند تحقق مردم سالاری و دموکراسی غیر متمرکز با تاخیر زیاد در ایران جامه عمل به خود پوشاند، ولی درج اصول متعدد در قانون اساسی در خصوص کارکردهای متکثر شوراها نشان میدهد، سنخیت روشنی بین توسعه پایدار ایران و نگاه قانونی وجود دارد.
رئیس شورای عالی استان ها گفت:در مقدمه قانون اساسی به صراحت بیان میشود (قانون اساسی تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند). همچنین در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانوگذار سلسله مراتب شوراها را در کنار مجلس شورای اسلامی قرار داده و بیان میدارد (طبق دستور قرآن کریم: “و امرهم شوری بینهم” و “شاورهم فی الامر” شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند).
عضو شورای شهر تهران اظهار داشت:لازم است توجه گردد در اصول یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی که به شوراها اختصاص دارد کار ویژه های مختلف و کلیدی برای این نهاد در نظر گرفته شده است، برخی از این ماموریت ها عبارتند از:
– جلب مشارکت مردم برای پیشبرد امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، آموزشی
– نظارت بر همه امور محلی تا سطح استان
– شناسایی نارسایی ها و کمبودها در مناطق مختلف کشور و برنامه ریزی برای حل این مشکلات از طریق ارسال لایحه و طرح به دولت و مجلس.
– برنامه ریزی برای رفع تبعیض و نابرابری در مناطق و نواحی مختلف کشور.
– تصمیم گیری در مورد امور مرتبط به تصدی های اجرایی محلی.
در اصل یکصد و سوم قانون اساسی به صراحت بیان میشود (استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.) این اصل نشان میدهد جایگاه شوراها در قانون اساسی مترقی و فراتر از نهادهای اجرایی است،اما در عمل و در قوانین عادی متاسفانه این نگاه بتدریج تقلیل یافته و این نهاد مردمی را تضعیف کرده اند.
وی بیان داشت:واگذاری امور به شوراها یک ضرورت برای پیشرفت میهن است و تا زمانی که این تمرکززدایی صورت نگیرد توسعه و پیشرفت کشور خوابی است که تعبیر فردا ندارد.
مرتضی الویری در ادامه سخنان خود از گله مندی عدم حضور رئیس جمهور در بین شوراها گفت:ما از مقام محترم ریاست جمهوری گله مند هستیم، طی سال های حضور آقای روحانی در مسند ریاست جمهوری و علیرغم دعوت های مکرر از ایشان هیچگاه در میان شوراییان حضور پیدا نکرد. امسال نیز از حدوداً 4 ماه گذشته پیگیری هایی را بصورت مکتوب از نهاد ریاست جمهوری برای دعوت از ایشان و حضور وی در مراسم روز ملی شوراها انجام شد. مسئولان نهاد ریاست جمهوری نیز قول مساعد دادند اما در هفته های پایانی اطلاع دادند آقای روحانی نمی توانند در مراسم حضور پیدا کنند.
رئیس شورای عالی استان ها درخواست خود را به نمایندگی از اعضای شوراها خطاب به ریاست قوه قضائیه گفت: در هفته گذشته از حضور آقای مهدی مقدری عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسات شورا ممانعت شد و اعلام کردند وی نمی تواند بمدت شش ماه در جلسات حضور پیدا کند ما نسبت به این موضوع معترضیم و گلایه هایی داریم چراکه حضور یا عدم حضور عضو شورا ضوابط و مقرراتی دارد که باید این ضوابط رعایت شود که متأسفانه مورد توجه قوه قضاییه قرار نگرفته است.
وی اظهار داشت:موضوع لایحه مالیات بر ارزش افزوده است. متاسفانه در جمعبندی کمیسیون اقتصادی و در گزارش ارسال شده این کمیسیون، وظایف شوراها بخصوص در حوزه وضع عوارض محلی حذف شده است. اگر این احکام در مجلس رای بیاورد معنای آن این است شهرداری ها و دهیاری ها به نهادهای دولتی تبدیل شده و شوراها نیز به نهاد تشریفاتی تبدیل میشوند.
الویری افزود: وضعیت مالی و اقتصادی شهرداری ها بشدت بحرانی شده و اساسا بیش از 60 درصد درآمد آنها کاهش می¬یابد، چرا که عوارض تا 60 درصد درآمد شهرداری ها را شامل میشود و لازم است از این خطا جلوگیری شود و اگر این خطا صورت گیرد، اساسا اداره امور شهری و روستایی در کشور میسر نخواهد بود.
انتهای پیام/
حسین رشیدی
true
true
true
شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید
- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد
true