مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها گفت: در صورت مطرح شدن پرونده اعضاء شوراهای شهر و روستا در دادگاه ها از سلب عضویت این افراد در شوراها قبل از نهایی شدن حکم و طی شدن کامل فرآیند قضایی خودداری شود؛ زیرا فرآیند قانونی سلب عضویت اعضاء شوراها راهکار قانونی خاص خود را دارد و بسیاری از این پرونده در نهایت منجر به رفع اتهام و تبرئه می شود.

به گزارش ثمره نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها ، مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها در بیست و سومین اجلاس عمومی این شورا که پیش از ظهر امروز (پنج شنبه) با حضور معاون اول  قوه قضائیه در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهارداشت: سرزمین خاورمیانه، سرزمین مادری ماست و زندگی در این منطقه که در طول تاریخ محل دست اندازی زورگویان عرصه بین المللی بوده ، برای ما مسئولیت و تعهدی همگانی ایجاد کرده است. ما باید بتوانیم حافظان صلح خاورمیانه بدون دخالت نیروهای خارجی باشیم و در مراسم پرشکوه اربعین که اجماعی همگانی برای حراست از بنیان عدالت و مبارزه با ظلم است، شرکت کنیم. در این آیین دسته جمعی نشان می دهیم که به پاخاستن در برابر ظلم و بی عدالتی وظیفه ای همگانی است.

وی با اشاره به تحولات اخیر در عرصه جهانی گفت: ایران به خوبی سمت نقش آفرینی در عرصه جهانی است و توانایی های این کشور در عرصه بین المللی را هیچ کشوری نمی تواند نادیده بگیرد. حضور مقتدرانه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و حاشیه های این اجلاس نشان داد که ایران در مسیر درست و قانونی قرار دارد. ما همواره بر سر توافقات و تعهدات بین المللی خود بوده ایم و مادامی که حقوق حقه ملت ایران محترم شمرده شود، به عهد خود پایبند خواهیم ماند. ما واضع دیدگاه و رویکرد گفت و گوی تمدن ها هستیم و باور داریم گفت و گوی عقلانی و اخلاقی می تواند سایه جنگ، یک جانبه گرایی و خشونت و تروریسم را در جهان متوقف و بتدریج کمتر و کمتر نماید.

رئیس شورای عالی استان ها در ادامه سخنان خود به حضور معاون اول محترم قوه قضاییه در اجلاس رسمی شورای عالی استان ها اشاره کرد و افزود: اقدامات کلیدی آیت ا.. رئیسی در مبارزه با فساد شروع خوب و مناسبی است، ما در شرایط کنونی به طور جدی نیاز به مبارزه با فساد داریم. مبارزه با فساد لازم است “فرآیندهای فسادزا” را هدف قرار دهد. فرآیندها فساد آفرین هستند که منجر به فساد ساختاری می شوند، یکی از مصادیق تحقق عدالت مبارزه با فساد است.

امیدوارم در سایه مشارکت جمعی بتوانیم اژدهای فساد که ساختارهای اداره کشور را در برخی حوزه ها مختل نموده است کنترل و با تدبیر و با تکیه بر قانون و انصاف آن را از بین ببریم.

الویری با بیان اینکه بر اساس بند سوم ماده 156 قانون اساسی “نظارت بر حسن اجرای قوانین” با ریاست محترم قوه قضاییه و مجموعه تحت اداره و مدیریت آن ریاست است افزود: در حوزه شوراها و مدیریت های محلی قوانین متعدد داریم که متاسفانه سال هاست که مورد بی توجهی کل نهادها و دستگاهها قرار گرفته است. بی توجهی به اجرای این قوانین سبب چالش ها و نارسایی های متعدد در شهرها و روستاها شده است.

مهمترین موضوع قانونی که مورد بی توجهی بوده است، موضوع عدم اجرای ماده 136 برنامه سوم، ماده 137 برنامه چهارم و ماده 173برنامه پنجم توسعه و بند 32 ماده 80 قانون شوراها و درنهایت بند 5 ماده 88 قانون شوراها است.

وی تصریح کرد: بر اساس این مواد قانونی مدیریت یکپارچه شهری بایستی سال ها پیش در کشور محقق می شد، اما با اینکه همواره به عنوان شعار انتخاباتی کاندیدهای ریاست جمهور طرح می شود اما در عمل قانون اجرا نمی شود. عدم تحقق مدیریت یکپارچه سبب کاهش بهره وری، بخشی نگری اداره شهرها، موازی کاری و همچنین تداخل ماموریت ها و نارسایی در خدمات رسانی به شهروندان می شود. پیشنهاد می شود حداقل برای شهرهای مراکز استانها این موضوع در دستور کار شما و یا سران قوا قرار گیرد.

رئیس شورای عالی استان ها محور دیگر را عدم اجرای ماموریت قانونی همکاری صدا و سیما برای آموزش شوراها دانست و در این باره تاکید کرد: این تکلیف قانونی نیز نادیده گرفته می شود. به سبب عدم اجرای این ماموریت عملکرد شوراها تحت تاثیر قرار می گیرد.

الویری موضوع دیگر را انحلال مجموعه مصوبات شوراهاست بیان کرد وافزود: مصوبات شوراها بر اساس قانون در کمیته های انطباق با حضور نمایندگان دولت و دستگاه قضا مورد تایید قرار می گیرد. بارها دیده شده است مصوباتی که بیش از ده سال ساری و جاری بوده است و فرآیند آن طی شده در دیوان لغو می گردد.

 هر چند در دوره کنونی با جلسات مشترک با همکاران شما در دیوان به نتایج مناسبی دست یافته ایم؛ اما تا رسیدن به شرایط مطلوب راه طولانی در پیش است. البته اینجا لازم است از همفکری و همکاری مجموعه دیوان عدالت اداری تشکر کنم. شهرداری ها بیش از 70 درصد آمدهایشان از عوارض است، اگر مصوبات عوارضی شوراها پی در پی حذف شود خدمات رسانی و اداره شهر عملا میسر نیست.

وی بیان کرد: تصور کنید شهرداری ها یک هفته پسماند را مدیریت نکنند و یا یک  هفته فضای سبز را اداره نکنند و یا نظارت بر ساخت و ساز نداشته باشند در چنین حالاتی اغتشاشی غیرقابل کنترل صورت خواهد گرفت.  بنابراین توجه به بنیان های حقوق عمومی در اداره شهرها ضرورت دارد به عبارت دیگر رویکرد دیوان لازم است به طرف حفظ حقوق و حق عمومی باشد. نگاه صرف حقوق خصوصی سبب تضعیف کارکرد ادراه شهرها می شود.

رئیس شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه بر اساس اصل صد و یکم قانون اساسی جلوگیری از تبعیض از مهمترین کارکردهای شورای عالی استانهاست ادامه داد: رفع تبعیض و جلو گیری از نابرابری و تبعیض یکی از فصول مشترک قوه قضاییه با نهاد مردمی شوراها از جمله شورای عالی استان هاست.

تاکنون اقدام اجرایی و عملیاتی مشترک برای تحقق این اصل مترقی صورت نگرفته است. ما آمادگی داریم برای تحقق این اصل کار مشترک انجام دهیم. یکی از مصادیق جدی تحقق عدالت و مبارزه با فساد، جلوگیری از تبعیض در حوزه های مختلف است. رفع تبعیض در حوزه رفاهی، خدمانی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و …. ماموریت مشترک شوراها و دستگاه قضا است. با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) که در بیانیه گام دوم انقلاب تاکید داشتند در حوزه عدالت و برابری اجتماعی نارسایی داریم و به اهداف انقلاب نرسیده ایم، لازم است در این زمینه کار مشترک کاربردی و عملیاتی انجام دهیم.

الویری با تاکید بر اینکه بر اساس سیاست های کلی نظام در در حوزه قضا “قضا زدایی” یکی از سیاست های کلی نظام است افزود: تحقق این سیاست مستلزم مشارکت شوراها در حل اختلاف ها و به قول قدیمی ها ریش سفیدی است. تنها با اضافه کردن ساختار و سازمان نمی توانیم به قضازدایی بپردازیم. احترام به نهادهای اساسی و جلب مشارکت آنها از قبیل خانواده و شورا یکی از ماموریت های اساسی دوران ماست. به واسطه بی توجهی و کم توجهی به نهاد شوراها در حل و فصل اختلافات چالش های شهری و روستایی ما زیاد شده است. امیدوارم در این دوره با وضع مقررات و قوانین در این زمینه گام اساسی برداشته شود.

الویری از قوه قضائیه خواستار شد: تا در صورت مطرح شدن پرونده اعضاء شوراهای شهر و روستا در دادگاه ها از سلب عضویت این افراد در شوراها قبل از نهایی شدن حکم و طی شدن کامل فرآیند قضایی خودداری شود؛ زیرا فرآیند قانونی سلب عضویت اعضاء شوراها راهکار قانونی خاص خود را دارد و بسیاری از این پرونده در نهایت منجر به رفع اتهام و تبرئه می شود.

همچنین رئیس شورای عالی استان ها در ابتدای سخنان خود در بیست و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها به آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و بیان کرد: درماه شروع دوره فراگیری علم، ادب و تربیت است. امیدوارم فضای آموزش در کشور به سوی عدالت آموزشی و ارتقای مهارت زندگی اخلاقی و اجتماعی بیشتر سیر نماید.

الویری همچنین از مناسبت ها و محورهای مهم ماه اخیر سخن گفت و تاکید کرد: از مهمترین این مناسبت ها درگذشت “مجاهد دوستدار مشارکت مردم” در اداره شهرها و روستاها، حضرت آیت الله طالقانی بوده است. رویکرد و دیدگاه ایشان در “شراکت بخشی” مردم در اداره کشور و واگذاری تصدی های اجرایی به مدیریت های محلی برگ زرینی در تاریخ انقلاب و شرایط کنونی کشور است.

رویکرد ایشان در زمان تنظیم قانون اساسی برای تحقق جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار مترقی و پیشران بوده است. هر چند شرایط کنونی با رویکرد ایشان فاصله بسیار دارد، اما در آینده راهی به جز توجه به تمرکززدایی در اداره کشور نداریم و هر چه بیشتر تحقق این ماموریت به تعویق انداخته شود هزینه های اصلاح آن بیشتر و بیشتر خواهد شد.