به گزارش گروه اجتماعی ثمره نیوز،در سایه ضعف نظارتی شهرداری و بی‌تفاوتی اعضای شورای شهر اسلامشهر، تصرف حریم پیاده‌روها و معابر عمومی توسط برخی مالکین و سازندگان به یک روند خطرناک و خارج از ضابطه تبدیل شده است.

 

 

گزارش‌های مردمی از مناطق مختلف شهر اسلامشهر نشان می‌دهد که تصرف و تجاوز به حریم پیاده‌روها و خیابان‌ها توسط مالکین و سازندگان ساختمان، بدون در نظر گرفتن قوانین و ضوابط شهرسازی، به پدیده‌ای گسترده و نگران‌کننده بدل شده است.

 

 

این در حالی است که بر اساس قوانین حوزه شهرسازی، از جمله ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۵، هرگونه دخل و تصرف در اموال عمومی شهری نیازمند مجوز قانونی، نظارت کارشناسی و رعایت استانداردهای مشخص است.

 

 

با وجود این قوانین روشن، مشاهده می‌شود که برخی مناطق شهرداری اسلامشهر در مقابل این تخلفات آشکار، واکنش مؤثر و قاطعی نشان نمی‌دهند و این مسئله منجر به تکرار و گسترش این‌گونه تصرفات در معابر اصلی و فرعی شهر شده است.

 

 

طبق بررسی‌ها، ساخت رمپ، ایجاد پله‌های خصوصی، انباشت مصالح ساختمانی، نصب تابلوها و ساخت و ساز در حریم پیاده‌روها، در بسیاری از نقاط شهر، بدون مجوز یا با چشم‌پوشی ناظران شهرداری انجام می‌شود. این تخلفات نه تنها چهره شهر را مخدوش کرده، بلکه عبور و مرور شهروندان، به‌ویژه سالمندان و افراد دارای معلولیت را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

 

 

در این میان، اعضای شورای اسلامی شهر اسلامشهر نیز به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری، تاکنون واکنش مؤثری به این روند نشان نداده‌اند. با وجود طرح مکرر این تخلفات در تذکرات مردمی و برخی جلسات شورا، اقدام عملی مؤثری در راستای ساماندهی و مقابله با آن مشاهده نشده است. این سکوت شورا، عملاً به بی‌تفاوتی در برابر تضییع حقوق عمومی تعبیر شده و اعتماد شهروندان به نهادهای شهری را با چالش مواجه کرده است.

 

 

طبق اظهارات بسیاری از شهروندان اسلامشهری،پیاده‌روها عملاً به ملک شخصی تبدیل شده‌اند. عبور از این مسیرها غیرممکن شده و کسی پاسخگو نیست. شهرداری هم فقط نظاره‌گر است.

 

 

کارشناسان حوزه شهری تأکید دارند، تداوم این وضعیت، موجب بی‌نظمی در کالبد شهری، کاهش ایمنی معابر و تضعیف اعتماد عمومی به نهاد مدیریت شهری خواهد شد. آن‌ها بر لزوم اجرای دقیق قوانین، برخورد قاطع با متخلفین و نظارت همه‌جانبه از سوی شهرداری و شورا تأکید دارند.

 

 

بدون شک، بازگرداندن نظم به معابر شهری و احیای حقوق عمومی، مستلزم اراده‌ای جدی از سوی مدیران شهری و مشارکت فعال نهادهای نظارتی است. تداوم روند فعلی، تنها به تعمیق بی‌اعتمادی و تشدید مشکلات ساختاری در شهر خواهد انجامید.

انتهای پیام/

حسین رشیدی