به گزارش ثمره نیوز، در جریان چهارصد و نوزدهمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر تهران، لایحه شهردار تهران در خصوص حمایت از شهروندان تهرانی در شش حوزه مأموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی مورد بررسی قرار گرفت و گزارش کمیسیون اصلی، یعنی کمیسیون برنامه و بودجه، توسط محمد آخوندی قرائت شد.

اعضای شورا به‌صورت جزئی درباره مواد مختلف لایحه، از جمله نحوه محاسبه عوارض، مرجع تعیین خسارت، شمول املاک مسکونی و غیرمسکونی، ظرفیت‌های نوسازی بافت فرسوده، خانه‌های تاب‌آوری محلی، حفظ آثار جنایات جنگی و نیز توسعه ارتباطات ایمن و فیبر نوری بحث و تبادل نظر کردند و در نهایت نیز ماده نهم مرتبط با اعتبارات اضطراری و حمایت از اشخاص حقیقی مورد بررسی قرار گرفت.

آخوندی: لایحه جنگی باید با مصوبه‌های قبلی شورا منطبق بماند 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در قرائت گزارش کمیسیون اصلی، توضیح داد : شورا در سال گذشته نیز سه مصوبه و در مجموع ۲۸ ماده در ارتباط با شرایط جنگی تصویب کرده بود و اکنون شهرداری پیشنهاد کرده است همان چارچوب‌ها دوباره در قالب لایحه جدید بازخوانی و با چند پیشنهاد تازه تکمیل شود. او ماده نخست را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه تشریح کرد و گفت منظور از آن، تعیین تکلیف املاکی است که در اثر جنگ، آسیب جدی دیده یا به‌طور کامل تخریب شده‌اند و قرار است عوارض آنها با نرخ یک‌صدم درصد محاسبه شود. آخوندی تأکید کرد: متن پیشنهادی، هم متکی به تجربه مصوبات قبلی است و هم تلاش دارد برای دوره جنگ، تکلیف شهرداری را در حمایت از شهروندان روشن کند. او در ادامه، در بخش‌های مختلف لایحه از ضرورت حفظ پیوستگی مصوبات قبلی، توجه به نوسازی بافت فرسوده، شناسایی فضاهای تاب‌آور محلی، حفظ آثار حملات و نیز فراهم کردن بسترهای ایمن ارتباطی سخن گفت و توضیح داد: پیشنهادهای مطرح‌شده در این لایحه باید در امتداد همان تصمیم‌های قبلی شورا خوانده شود، نه به‌عنوان متنی جدا از آن.

تشکری هاشمی: عبارت‌های مبهم و نامرتبط از لایحه حذف شود 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل، در همان آغاز بررسی لایحه، نسبت به برخی واژه‌ها و عبارات پیشنهادی انتقاد نمود و تأکید کرد : متن باید از هرگونه ابهام و عبارت غیرضروری خالی شود. او خواستار حذف واژه حاکمیت از مقدمه شد و توضیح داد: عبارت‌های حقوقی باید چنان دقیق نوشته شوند که در آینده جای تفسیرهای متفاوت باقی نگذارند. تشکری هاشمی همچنین پیشنهاد کرد :در مرجع تشخیص خسارت، به‌جای قرار گرفتن دو مرجع به‌صورت جایگزین، از دو مرجع به‌صورت هم‌زمان استفاده شود تا هم سازمان مدیریت بحران و هم سازمان نظام مهندسی نقش روشن‌تری داشته باشند. او نسبت به ارجاع‌های جزئی به مصوبه ۷۱۲ کمیسیون ماده ۵ نیز انتقاد کرد و گفت: بهتر است شورا به‌جای ارجاع‌های پراکنده، بر چارچوب‌های اصلی طرح جامع و تفصیلی و ضوابط کلی تکیه کند. این عضو شورا در ادامه، بخش‌هایی از لایحه را که به‌زعم او با هدف فوری حمایت از شهروندان جنگ‌زده هم‌خوانی ندارد، از جمله برخی ارجاع‌ها به نوسازی، طراحی شهر مقاوم یا تغییر کاربری بوستان‌ها، نامرتبط دانست و خواستار حذف یا بازنویسی آنها شد. تشکری هاشمی همچنین بر این نکته تأکید کرد: در موضوع حفظ آثار جنگ، به‌جای نگهداری خرابه‌ها، می‌توان از سازوکارهای ماندگارتر مانند نصب پلاک یا لوح یادبود بر ساختمان‌های بازسازی‌شده استفاده کرد.

امانی: شمول حمایت‌ها باید برای همه کاربری‌ها روشن شود 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در بررسی ماده نخست، خواستار شفاف‌سازی شد و پرسید : آیا حمایت‌های پیش‌بینی‌شده فقط شامل ساختمان‌های مسکونی است یا املاک تجاری و اداری نیز در این شمول قرار می‌گیرند. او تصریح کرد : لایحه باید از حیث دامنه شمول دقیق باشد، زیرا اگر بنا قرار است از خسارت‌دیدگان جنگ حمایت کند، نباید تنها یک گروه از مالکان را در نظر بگیرد. امانی در بخش دیگری از بحث، نسبت به خانه‌های تاب‌آوری محلی و نیز بندی که احتمال تغییر بوستان‌ها به فضاهای پناهگاهی یا پارکینگی را القا می‌کرد، انتقاد داشت و آن را نیازمند بازنگری می‌دانست. او تأکید کرد: شورا باید در تنظیم متن، هم از منظر اجرایی و هم از منظر اجتماعی، از ایجاد ابهام یا تنش اضافی پرهیز کند.

چمران: باید روشن شود سهم دولت از عوارض جنگی چگونه جبران می‌شود 

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در چند نوبت به مهم‌ترین و محوری‌ترین نکات جلسه پرداخت و بحث را از سطح حقوقی به سطح اجرایی و مالی برد. او در توضیح ماده نخست گفت : اگر شهرداری برای املاک آسیب‌دیده، عوارض را به‌صورت کامل دریافت نکند، باید معلوم شود مابه‌التفاوت چگونه و از چه محلی جبران می‌شود. چمران تأکید کرد: شورا نمی‌تواند بدون پشتوانه روشن، تکلیف مالی برای دولت ایجاد کند و در عین حال، شهرداری هم نمی‌تواند از حمایت‌های مصوب خود صرف‌نظر کند. او پیشنهاد کرد عوارض بر مبنای قیمت منطقه‌ای محاسبه و در حساب‌ها ثبت شود، اما از مالک فقط یک‌صدم درصد دریافت شود و پیگیری مابقی از دولت در چارچوب قانون صورت گیرد. وی در این بخش بارها بر این نکته پافشاری کرد: موضوع اصلی، نه صرفاً عدد عوارض، بلکه روشن بودن سازوکار جبران آن است. چمران همچنین تأکید کرد : عبارت کلی کلیه ساختمان‌های واجد شرایط باید به‌گونه‌ای نوشته شود که همه کاربری‌ها، از جمله تجاری، اداری، فرهنگی و ورزشی، را دربرگیرد. او در پاسخ به پیشنهادهای مرتبط با مرجع تشخیص خسارت نیز بر نقش کارشناسان رسمی دادگستری تأکید کرد و گفت: تشخیص فنی و حقوقی خسارت باید بر پایه نظر اهل فن باشد تا بعداً محل اختلاف نشود.

آخوندی: مصوبات سال قبل مبنای این مواد است 

محمد آخوندی در ادامه بررسی مواد مختلف لایحه، بار دیگر توضیح داد: برخی از بندهای پیشنهادی، در واقع بازتاب مصوبات سال گذشته شورای اسلامی شهر تهران هستند و شهرداری تلاش کرده آنها را در متن جدید تجمیع کند. او درباره ماده دوم گفت : این ماده به اجرای بند ۳ ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم و موضوع ایمنی کالبدی و نوسازی بافت‌های فرسوده مربوط است و از نگاه کمیسیون، حذف آن ضرورتی ندارد، زیرا پیش‌تر نیز در قالب مصوبه شورا مطرح شده است. آخوندی در بخش دیگر، درباره خانه‌های تاب‌آوری محلی و فضاهای ایمن شهری توضیح داد و تأکید کرد : شورا باید میان عنوان‌های مفهومی و اجرای عملی تفاوت قائل شود. به گفته او، اگر عنوانی در متن مبهم است، می‌توان آن را دقیق‌تر کرد، اما اصل موضوع نباید از دست برود.

بابایی: همه کاربری‌ها باید در حمایت از تخریب و نوسازی دیده شوند 

عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، در واکنش به توضیحات مطرح‌شده، تأکید کرد: ماده نخست باید صریح و یکدست باشد و تفاوتی میان کاربری‌ها ایجاد نکند. او گفت اگر متن درباره ساختمان‌های تخریب‌شده یا نیازمند نوسازی صحبت می‌کند، باید همه کاربری‌ها را دربرگیرد تا بعداً برای املاک تجاری، اداری یا سایر استفاده‌ها، دوگانگی ایجاد نشود. بابایی همچنین با اشاره به اینکه متن ماده یک از مصوبات پیشین نیز الهام گرفته، خواستار آن شد که شورا از ایجاد دو ادبیات متفاوت برای یک موضوع واحد پرهیز کند. او درباره نقش کارشناسان رسمی دادگستری نیز توضیحات نصیری را مبنای قانونی‌تری برای تشخیص خسارت دانست.

امانی: بوستان‌ها نباید قربانی ساخت پناهگاه شوند 

امانی در بخش دیگری از جلسه، نسبت به بندهای مربوط به شهر مقاوم و بازطراحی بوستان‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت: نباید فضاهای سبز شهری به‌سادگی وارد فرآیند تغییر کاربری شوند. او تأکید کرد: اگر قرار است در شرایط اضطراری از ظرفیت‌های شهری استفاده شود، باید این موضوع با دقت و احتیاط زیاد و بدون آسیب به کارکرد عمومی بوستان‌ها انجام گیرد. امانی همچنین بر این باور بود که خانه‌های تاب‌آوری محلی و مراکز امدادی می‌توانند از مسیرهای موجود، مانند سراهای محلات یا ساختمان‌های امن دولتی، سامان پیدا کنند و نیازی به بارگذاری مفهومی تازه و مبهم در متن نیست.

چمران: مراکز تاب‌آوری باید ایجاد شوند، نه اینکه فقط نامی روی کاغذ بماند 

مهدی چمران در ادامه بحث درباره ماده سوم، پیشنهاد کرد: به‌جای تکیه صرف بر عبارت شناسایی خانه‌های تاب‌آوری، شورا و شهرداری به سمت ایجاد یا ساماندهی واقعی مراکز تاب‌آوری در محله‌ها بروند. او گفت اگر قرار است شهر در شرایط بحران، محل آموزش، مشاوره، اسکان اضطراری یا ارائه خدمات اولیه باشد، باید برای آن مکان‌های مشخص و قابل اتکا تعریف شود؛ مکان‌هایی که می‌توانند در سراهای محلات، ساختمان‌های دولتی، فضاهای عمومی امن یا اماکن داوطلبانه مستقر شوند. چمران با تأکید بر اینکه شناسایی صرف، نتیجه عملی کافی ندارد، خواستار آن شد که متن به‌جای واژه‌های کلی، مسیر اجرایی روشن‌تری ارائه دهد. او همچنین در برابر پیشنهادهایی که ناظر بر تغییر بوستان‌ها یا استفاده ناپخته از فضاهای عمومی بود، احتیاط نشان داد و گفت : باید میان ضرورت‌های بحران و حفظ منافع عمومی تعادل برقرار شود.

عباسی: متن باید در تعریف خانه‌های تاب‌آوری صریح‌تر شود 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، در چند نوبت به ابهام مفهومی برخی واژه‌ها اشاره کرد و گفت: خانه‌های تاب‌آوری محلی در متن، تعریف اجرایی و حقوقی شفافی ندارند. او پیشنهاد کرد: به‌جای تکیه بر این عبارت، از ساختمان‌های خصوصی و عمومی امن و قابل‌استفاده برای آموزش، اسکان اضطراری، پشتیبانی و حتی درمان سخن گفته شود تا برداشت‌ها متفاوت نشود. عباسی همچنین در بخش دیگری از جلسه، با اشاره به لزوم هماهنگی میان لایحه شورا و مصوبات شهرسازی، بر این نکته تأکید کرد: متن شورا باید در برابر تغییرات بعدی کمیسیون‌های تخصصی نیز مقاوم باشد و با ارجاع‌های زائد، بی‌اثر نشود.

چمران: حفظ آثار جنگ باید هوشمندانه و گزیده باشد 

مهدی چمران در بخش مربوط به حفظ آثار جنایات جنگی، اصل حفظ برخی نشانه‌ها و یادمان‌ها را پذیرفت اما تأکید کرد : نباید هر خرابه‌ای را به‌عنوان یادگار جنگ نگه داشت. او گفت: در برخی مناطق، مانند مناطقی که سابقه مقاومت و دفاع دارند، حفظ بخشی از آثار یا تبدیل محل اصابت به یک فضای شهری یادمانی می‌تواند معنا داشته باشد، اما در همه جا این رویکرد قابل تعمیم نیست. چمران در عین حال با حذف قید مسکونی از متن موافق بود و گفت: اگر قرار است یادمان یا نشانه‌ای ایجاد شود، می‌تواند درباره دانشگاه، اداره، بیمارستان یا هر مکان مهم دیگری نیز بررسی شود. او همچنین با پیشنهاد نصب پلاک یا لوح بر ساختمان‌های بازسازی‌شده موافقت اصولی نشان داد و آن را از نظر شهری و اجتماعی قابل دفاع‌تر از باقی گذاشتن کامل خرابه‌ها دانست.

تشکری هاشمی: به‌جای باقی‌ماندن خرابه، یادمان ماندگار نصب شود 

سیدجعفر تشکری هاشمی بار دیگر تأکید کرد : راه‌حل مناسب برای حفظ خاطره حملات، الزاماً نگه‌داشتن وضعیت ویران نیست. او پیشنهاد داد: بر ساختمان‌های بازسازی‌شده، اعم از مسکونی و غیرمسکونی، پلاک یا نشانه‌ای ماندگار نصب شود تا هم یادآوری تاریخی حفظ شود و هم چهره شهر دچار فرسودگی و آشفتگی دائمی نشود. تشکری هاشمی همچنین با اشاره به مدیریت شهری و الزامات بازسازی، گفت: باید در متن لایحه از واژه‌ها و سازوکارهایی استفاده شود که در عمل قابل اجرا باشند و بار تازه‌ای بر شهر تحمیل نکنند.

اقراریان: لایحه مستقل برای آثار جنگی تهیه شود 

مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی، در چند بخش از جلسه پیشنهاد کرد: شورا و شهرداری به‌جای پراکنده‌سازی موضوع حفظ آثار جنگ در مواد مختلف، یک لایحه مستقل و جامع برای این موضوع تهیه کنند. او گفت آثار جنایات جنگی، به‌ویژه از حیث حقوقی و شهری، نیازمند متن ویژه‌ای است که هم جنبه یادمانی داشته باشد و هم تکلیف بهره‌برداری، حفاظت و ماندگاری آن روشن باشد. اقراریان همچنین درباره ماده نخست پیشنهاد کرد عوارض در سامانه ثبت شود اما فعلاً از شهروندان دریافت نشود تا وضعیت تعهدات دولت روشن شود. او در بخش‌های بعدی نیز با حذف بخش‌هایی از ماده دوم و نگارش متنی شفاف‌تر برای حمایت از املاک آسیب‌دیده موافقت کرد.

قائمی: فیبر نوری نباید از هدف اصلی لایحه دور شود 

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل، در بررسی ماده مربوط به ارتباطات ایمن و فیبر نوری، این بخش را تا حدی دور از هدف مستقیم لایحه دانست و پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد. او توضیح داد: موضوع فیبر نوری بیشتر در حوزه زیرساخت‌های شهری، ساختمان‌های شهرداری و نظارت‌های فنی تعریف می‌شود و محل اختلاف با وزارت ارتباطات و اپراتورهاست، در حالی که این لایحه در اصل برای حمایت از شهروندان آسیب‌دیده در شرایط جنگی تدوین شده است. قائمی همچنین در ماده نهم پیشنهاد کرد: بخشی از اعتبارات اضطراری به اشخاص حقیقی، اسکان اضطراری، تعویض شیشه، تعمیرات جزئی و متوسط و موارد مشابه اختصاص یابد و از این نظر، متن لایحه از سطح حمایت کلان به سطح کمک عملی و ملموس برای شهروندان نزدیک‌تر شود. او همچنین خواستار تعیین تکلیف شفاف درباره نحوه هزینه‌کرد منابع شد.

چمران: ارتباطات ایمن در جنگ ضروری است، اما باید در چارچوب قانون باشد 

مهدی چمران در پاسخ به بحث فیبر نوری و ارتباطات ایمن، گفت: در شرایط جنگ و بحران، ایمن‌سازی ارتباطات یک ضرورت واقعی است و نمی‌توان از آن چشم پوشید. او یادآور شد: شهرداری تهران در این حوزه نیز پیش‌تر ورود کرده و طرح فیبر نوری را آغاز کرده است، اما در عین حال تأکید کرد: هر اقدام مرتبط با این بخش باید در چارچوب قوانین موضوعه و با رعایت نظر مسئولان امنیتی انجام شود. چمران گفت اگر قرار است شهرداری برای ساختمان‌های خود یا برای مدیریت شهری از این زیرساخت استفاده کند، مانعی ندارد، اما نباید از مسیر قانونی خارج شد یا موضوع را بی‌ارتباط با ضوابط امنیتی و فنی پیش برد. او در این بخش نیز مانند سایر موارد، بر دقت در متن و پرهیز از تعمیم‌های نامحدود تأکید کرد.

آخوندی: ماده نهم، پشتوانه اجرای فوری حمایت‌هاست 

محمد آخوندی در پایان قرائت مواد، ماده نهم را که به اختصاص بخشی از اعتبارات برای پدافند غیرعامل، تجهیزات جست‌وجو و نجات، آواربرداری، اسکان اضطراری و تعویض شیشه‌های ساختمان‌های آسیب‌دیده مربوط بود، تشریح کرد و گفت: این ماده، عملاً پشتوانه مالی اقدامات فوری شهرداری در دوره بحران است. او توضیح داد که سقف تعیین‌شده برای این اعتبارات باید چنان باشد که شهرداری بتواند در میدان عمل سریع وارد شود و معطل فرآیندهای طولانی نشود. آخوندی در عین حال از پیشنهاد گزارش‌دهی دوره‌ای به شورا نیز استقبال کرد و آن را ابزاری برای نظارت مستمر دانست.

چمران: شهرداری باید هر سه ماه یکبارگزارش بدهد 

مهدی چمران در بررسی ماده نهم، پیشنهاد کرد:  شهرداری موظف شود هر سه ماه یک‌بار گزارشی از نحوه اجرای اقدامات و میزان مصرف اعتبارات به شورا ارائه کند. او گفت وقتی شورا مجوز هزینه‌کرد در شرایط اضطراری را می‌دهد، طبیعی است که باید از مسیر نظارتی نیز اطمینان حاصل کند تا مشخص شود اعتبارات دقیقاً در چه جهتی خرج شده است. چمران تأکید کرد: این گزارش‌دهی، هم به شفافیت کمک می‌کند و هم به شورا امکان می‌دهد در صورت لزوم، اصلاحات بعدی را با آگاهی کامل انجام دهد.

قائمی: حمایت از اشخاص حقیقی باید بی‌واسطه و قابل سنجش باشد 

علی اصغر قائمی در ادامه، پیشنهاد کرد: در متن ماده نهم تصریح شود بخشی از منابع برای حمایت مستقیم از اشخاص حقیقی نیز به‌کار رود؛ به‌ویژه در مواردی مانند اسکان اضطراری، تعویض شیشه‌های منازل و تعمیرات جزئی و متوسط. او خواستار آن شد که برای این حمایت‌ها، سقف و سازوکار روشن تعریف شود تا هم قابلیت اجرا بالا برود و هم در زمان بحران، مردم سریع‌تر از مزایای مصوبه بهره‌مند شوند.

قائمی همچنین بر ضرورت گزارش‌گیری دقیق از هزینه‌کردها تأکید کرد و گفت این موضوع مانع از پراکندگی یا ابهام در اجرا خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران و حمل‌ و نقل شورا در ادامه با اشاره به اینکه از دو تا سه دهه قبل ذیل سرای محلات، شورای عالی محلات و هیئت امنای محلات، خانه‌هایی با کارکردهای مشخص تعریف شده است، اظهار داشت: «خانه دوام» یکی از این ساختارهاست و می‌توان در بند «الف» لایحه مربوط به خانه‌های تاب‌ آور، عنوان «دوام» را با همان تعریف پیشین پیشنهاد داد.

میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز پیشنهاد داد به جای عنوان «خانه‌های تاب‌ آور»، از عبارت «شناسایی خانه‌های تاب‌ آور محلی» استفاده شود.

وی افزود: هدف این بند، شناسایی فضاهای امن و تاب ‌آور در محلات برای کاربری‌های مختلف در مواقع بحران است و عنوان کلی می‌تواند «شناسایی فضاهای تاب‌ آور محلی برای موارد بحران» باشد.

مظفر درباره بند «دال» نیز گفت: زمین‌های ذخیره بحران یک مفهوم راهبردی و مرسوم است. قرار نیست در این زمین‌ها پارک یا محدثات ایجاد شود؛ بلکه باید بر حفظ کاربری و جلوگیری از تغییر کاربری آن‌ها تاکید شود. ما باید بدترین شرایط را در نظر بگیریم.

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم در ادامه روند بررسی لایحه با اشاره به اینکه مجوزهای لازم یک سال پیش برای شهرداری صادر شده است، بیان کرد: ممکن است برخی اقدامات در خصوص بندهای مطرح‌ شده انجام شده باشد؛ بنابراین نباید مواردی نوشته شود که با مصوبات موجود تعارض داشته باشد.

مهدی چمران در پاسخ به توضیحات آخوندی تصریح کرد: از آنجا که موضوع بند مورد بحث درباره پارک‌ها و بوستان‌هاست، ایجاد پناهگاه در فضای پارک معنایی ندارد و فرمانداری نیز نقدهایی در این زمینه داشته و آن را رد کرده است. نمی‌توان فضای سبز را برای ایجاد پناهگاه استفاده کرد.

وی افزود: این اصل درباره پارکینگ‌های زیرسطحی نیز صادق است؛ یعنی نمی‌توان زیر سطح پارک اقدام به ایجاد پارکینگ کرد زیرا چنین اقدامی عملی نیست. ایجاد غرفه‌های مواد غذایی نیز در پارک‌ها موضوعیت ندارد چرا که فروشگاه‌ها این نیاز را پوشش می‌دهند.  اگر نیاز به اقدام اضطراری و فوری باشد، شهرداری می‌تواند وارد عمل شود، اما هیئت حل اختلاف هنوز درباره این بند نظر نداده و احتمالا آن را نخواهد پذیرفت.

چمران ادامه داد: طراحی شهر مقاوم نیازی به مصوبه شورا ندارد و سازمان فناوری شهرداری می‌تواند آن را اجرا کند. ما در اینجا تنها می‌توانیم درباره تاب ‌آوری و مقاوم سازی شهر بحث کنیم.

قائمی در ادامه افزود: استقرار یگان نظامی در درون پارک نیز خطرناک بوده و امکان‌پذیر نیست. استقرار شهروندان در فضای سبز و پارک‌ها ایده مناسبی است و پیش‌تر نیز با هدف استفاده مردم در مواقع بحران و ضرورت، مانند وقوع زلزله، اجرا شده است.

در ادامه آخوندی ماده چهارم لایحه را قرائت کرد و گفت: بر اساس این ماده شهرداری تهران اجازه دارد به منظور حمایت از مستاجرین و بهره‌برداران واحدها، اماکن و فضاهای تجاری، اداری، خدماتی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی اهدا شده توسط واحدهای ستادی، مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی که فعالیت و کسب‌ و کار آن‌ها به دلیل محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی منجر به کاهش درآمد و آسیب مالی شده است، نسبت به استمحال، تسقیط، بخشودگی، تعدیل اجاره‌بها یا تغییر مدت قرارداد یا نحوه ایفای تعهدات بر اساس دستورالعملی که ظرف مدت یک هفته پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه تهیه و با امضای شهرداری تهران ابلاغ می‌شود، اقدام کند.

میثم مظفر با تاکید بر ضرورت ایجاد شفافیت و جلوگیری از اقدامات سلیقه‌ای در شرکت‌ها، سازمان‌ها و مناطق شهرداری، پیشنهاد داد در ماده ۴ به‌صورت کاملا روشن ذکر شود: شهرداری تهران موظف است به منظور حمایت از مستاجرین، سرمایه‌ گذاران و بهره ‌برداران واحدها و اماکن خدماتی، فرهنگی، ورزشی، تفریحی و آموزشی، به مدت سه ماه نسبت به بخشودگی اقدام کند و به همین میزان نیز به مدت قرارداد آنان اضافه شود.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم در ادامه  با اشاره به یکی از ایرادات تقنینی لایحه پیشنهادی گفت: حدود اختیار اعطایی به شهرداری مشخص نشده و در بخش قابل توجهی از موارد از عبارت «به شهرداری اجازه داده می‌شود» استفاده شده، بدون آنکه سقف، ضابطه، شروع و مرجع نظارت تعیین شده باشد.

وی افزود: این شیوه نگارش از منظر تقنینی محل ایراد جدی است، زیرا شورای اسلامی شهر نمی‌تواند اختیار تام، نامحدود و فاقد ضابطه به شهرداری بیفزاید؛ این عبارت به معنای تفویض اختیار تام است و قابل قبول نیست.

امانی پیشنهاد کرد کمیته‌ای مسئول نظارت بر این اقدام تشکیل شود، برای آن زمان و سقف مشخص تعیین گردد و یکی از اعضای شورا نیز به عنوان ناظر در این کمیته مشارکت داشته باشد.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی و نظارت شورا، نیز گفت: ضرورت دارد یک نفر از شورا حضور داشته باشد، زیرا موضوع مربوط به قراردادها بوده و حقوقی است. نمکته بعد اینکهه مجموعه‌هایی که ضوابط شهرداری را رعایت می‌کنند باید مشمول این قانون شوند تا این موضوع تبدیل به بهانه و فرصتی برای افراد متخلف نشود.

در ادامه حبیب کاشانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، پیشنهاد داد: عبارت «حداکثر سه ماه» به پیشنهاد مظفر اضافه شود و در صورت نیاز به تمدید، تبصره لازم در لایحه گنجانده شود تا در صورت وقوع بحران، این مدت قابل اعمال باشد.

مهدی چمران نیز پیشنهاد داد: مدت سه ‌ماهه در متن، بدون ذکر نام افراد، درج شود و آن دسته‌ از افرادی که به دلیل جنگ دچار آسیب مالی شده‌اند، مشمول این بخش قرار گیرند.

وی تاکید کرد: بخش دوم این بند باید با کارشناسی، تایید و ابلاغ شهردار و بر اساس قانون اجرا شود؛ همچنین اجرای این قانون باید شامل افرادی باشد که ضوابط شهرداری را رعایت کرده‌اند؛ البته مشروط بر اینکه ایراد حقوقی نداشته باشد.

احمد علوی نیز پیشنهاد داد لفظ «سرای محلات» نیز به بند اضافه شود.

چمران توضیح داد: وقتی تمامی واحدها در بند ذکر می‌شود، دیگر نیازی به تشکیل کمیته نیست؛ بنابراین ضرورتی برای ایجاد کمیته نظارت وجود ندارد.

آخوندی در ادامه ماده پنجم را قرائت کرد و گفت: سال گذشته اعلام کردیم اگر شهرداری لایحه دو فوریتی برای انجام معامله فروش و واگذاری املاک ارائه دهد و این موضوع بالاتر از سقف اختیارات باشد، شورا باید در اسرع وقت تشکیل جلسه دهد و موضوع را بررسی کند. این ماده به دلیل رای رئیس شورا تصویب نشد.

آخوندی در قرائت ماده ششم نیز بیان کرد: شهرداری تهران موظف است قرارگاه اجتماعی شهر تهران را در زمان جنگ تشکیل دهد تا ارکان خدمت‌ رسان از جمله مدارس، استان‌ها و صنایع محلات، بدون ساختار سازمانی شهرداری اقدام کنند و کلیه واحدهای شهرداری که در این خصوص فعالیت می‌کنند مطابق دستورالعمل شهرداری عمل کنند. همچنین دو نفر از اعضای شورا به عنوان ناظر در این قرارگاه حضور داشته باشند.

تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل هم در توضیح ماده ششم متذکر شد: ما چیزی تحت عنوان قرارگاه اجتماعی در گذشته نداشتیم؛ هیچ ساختاری برای آن تعریف نشده و به تصویب نرسیده بود. بنابراین نمی‌توان در حال حاضر برای آن تکلیف و وظیفه تعیین کرد. این کار به معنای دور زدن قانون بودجه شهرداری است و خلاف مصوبات قانونی محسوب می‌شود.

او پیشنهاد داد عبارت «قرارگاه اجتماعی شهر تهران» حذف و «معاونت اجتماعی» جایگزین شود، با تاکید بر اینکه اجرای این بند باید در چارچوب قانون بودجه مصوب صورت گیرد.

چمران در پاسخ گفت: پیشنهاد حذف کلمه «موظف است» ارائه شده. درباره قرارگاه اجتماعی نیز قبل از هر چیز باید توضیح داده شود که منظور از قرارگاه در اینجا چیست.

در ادامه اقراریان با اشاره به ابهامات موجود در عملکرد قرارگاه‌ها گفت: افزایش این قرارگاه‌ها می‌تواند به ساختارهای فعلی آسیب بزند. بسیاری از قوانین روی کاغذ نیت خوبی دارند اما در عمل نتیجه دیگری می‌دهند.

وی افزود: برای اهداف مورد نظر جهت ایجاد این قرارگاه، معاونت‌ها و ادارات مختلفی پیش‌تر تعریف شده‌اند که دقیقا می‌توانند این اقدامات را انجام دهند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود بند مورد نظر حذف شود.

مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، در پاسخ به برخی پیشنهادات و تذکرات اعضای شورا توضیح داد: پس از تصویب مصوبه شورا، تشکیل قرارگاه اجتماعی بدون هیچگونه تاخیر ابلاغ شده و از همان زمان تاکنون جلسات متعدد آن برگزار شده است. تمامی مسئولیت‌ها و ماموریت‌های این قرارگاه بر عهده معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری قرار گرفته است.

باقری در واکنش به درخواست مطرح ‌شده برای حذف ماده ششم لایحه نیز بیان کرد: ارکان این قرارگاه تعیین و تثبیت شده و هنوز کمتر از سه ماه از زمان ابلاغ آن گذشته است؛ با این حال صحبت از حذف آن مطرح می‌شود. درخواست ما این است که شورا فرصت ارائه گزارش رسمی را در اختیار قرارگاه قرار دهد تا اگر اعضا پرسش یا ابهامی دارند، در همان گزارش پاسخ داده شود. اکنون که جلسات تشکیل شده و ساختار قرارگاه شکل گرفته، حذف این ماده تصمیم درستی نخواهد بود.

چمران: سقف‌گذاری نباید دست شهرداری را ببندد 

مهدی چمران در آخرین جمع‌بندی‌های خود با تعیین سقف ثابت برای حمایت از اشخاص حقیقی مخالفت کرد و گفت: سقف‌گذاری ممکن است اجرای مصوبه را محدود کند و مانع از آن شود که شهرداری در برخی موارد، حمایت لازم را به‌طور کامل انجام دهد. او توضیح داد که در دوره جنگ و بحران، گاهی میزان خسارت یا نوع نیاز، بیش از آن چیزی است که بتوان با یک عدد ثابت پوشش داد. چمران تأکید کرد: بهتر است اصل حمایت در متن بماند و شهرداری بر اساس شرایط واقعی و با رعایت ضوابط، اقدام کند. او در مجموع از اصل کمک به اشخاص حقیقی، بازسازی فوری، جبران خسارت، حمایت از ساختمان‌های آسیب‌دیده و تداوم خدمات شهری دفاع کرد، اما هشدار داد: متن نباید آن‌قدر محدود نوشته شود که در عمل دست مدیریت شهری را ببندد.