به گزارش گروه اجتماعی ثمره نیوز،پروژه اتصال متروی تهران به اسلامشهر، از ایستگاه آزادگان تا میدان نماز، سال‌هاست که یکی از مطالبات کلیدی و اولویت‌دار مردم این شهرستان بزرگ و مهاجرپذیر استان تهران محسوب می‌شود. این مسیر ۱۰.۵ کیلومتری که حفاری آن به‌طور کامل به پایان رسیده، اکنون وارد فاز ریل‌گذاری و تجهیز شده و طبق اعلام مسئولان، با سرعت بالا در حال انجام است. ایستگاه شهید رئیسی (میدان نماز) نیز بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. اما با تمام این پیشرفت‌ها، آنچه جای خالی‌اش بیش از همه احساس می‌شود، سهم واقعی دولت در پیشبرد این پروژه ملی است.

در اسفندماه سال گذشته، رئیس‌ دولت چهاردهم در جریان سفر به اسلامشهر، صراحتاً وعده تخصیص ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ قانون را برای تکمیل این پروژه داد. وعده‌ای که در رسانه‌ها بازتاب یافت و امیدی در دل مردم و مدیران شهری ایجاد کرد. با این‌حال، اکنون پس از گذشت ماه‌ها، نه خبری از تخصیص بودجه است و نه نشانی از پیگیری مؤثر دستگاه‌های دولتی. این در حالی است که این مبلغ پیش‌تر نیز در سفر رئیس دولت سیزدهم (رئیس جمهور شهید) توسط نماینده بومی اسلامشهر مطرح شده و مورد تأیید رئیس‌جمهور فقید وقت قرار گرفته بود.

سکوت معنادار مسئولان استانی و ملی در برابر این خلف وعده، شائبه بی‌توجهی ساختاری به پروژه‌های زیربنایی اسلامشهر را تقویت کرده است. شهری که با جمعیتی میلیونی، هنوز ساکنان آن روزانه با مشقت، هزینه و اتلاف وقت فراوان به پایتخت تردد می‌کنند.

در نبود حمایت واقعی دولت، بار تأمین مالی پروژه تاکنون عمدتاً بر دوش شهرداری اسلامشهر بوده است. بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های پروژه از محل منابع محلی تأمین شده، منابعی که در حقیقت باید صرف توسعه عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و خدماتی محلات این شهر می‌شدند. چنین روندی، ناعادلانه و در بلندمدت آسیب‌زا است. شهرداری اسلامشهر با منابع محدود خود نمی‌تواند همزمان وظایف متنوع خدماتی‌اش را در سطح محلات ایفا کرده و بار یک پروژه بزرگ ملی را نیز به دوش بکشد. این فشار مالی، عدالت شهری را مختل و توسعه متوازن را با چالش جدی مواجه می‌کند.

بدیهی‌ست که ادامه چنین روندی، بدون ورود جدی دولت و تخصیص منابع مصوب، نه‌تنها نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد بلکه امکان تکمیل پروژه در بازه زمانی معقول را نیز منتفی می‌سازد. بنابراین ضروری‌ست که دولت چهاردهم هرچه سریع‌تر نسبت به عملی‌کردن وعده اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه متروی اسلامشهر اقدام کند و از تحمیل هزینه‌های فراتر از توان به شهرداری‌ها جلوگیری نماید.

در غیر این‌صورت، اگر در ماه‌های آتی نیز شاهد بی‌تفاوتی و تأخیر در تخصیص این اعتبار باشیم، لازم است شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری اسلامشهر با شفافیت و قاطعیت وارد عمل شوند. در چنین شرایطی، منطقی‌ترین اقدام، توقف ادامه حفاری به سمت ایستگاه میدان قائم خواهد بود. چراکه مردم نجیب و صبور اسلامشهر نباید بیش از این تاوان بی‌عملی دستگاه‌های دولتی را پرداخت کنند. جلوگیری از پیشروی پروژه، می‌تواند آخرین ابزار فشار مؤثر برای احقاق حقوق مردمی باشد که سال‌هاست بار کم‌توجهی‌ به زیرساخت‌های اساسی را بر دوش می‌کشند.

امروز چشم مردم به عملکرد نمایندگان مجلس دوازدهم است. ۳۰ نماینده تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر باید نشان دهند که پیگیری های تنها نماینده بومی اسلامشهر در مجلس یازدهم بی اثر نخواهد ماند و اراده جمعی برای پایان دادن به این بی‌عدالتی وجود دارد.

انتهای پیام/

حسین رشیدی