× منوی بالا منوی اصلی منوی فوتر

  رئیس شورای عالی استان ها گفت:شورای عالی استان ها به عنوان متولی امر در رفع تبعیض در شهرها و روستاها انتظار دارد برنامه ریزی عادلانه با لحاظ اولویت در ساماندهی و احیای شرایط امن برای اسکان دائم،امنیت غذایی،بهداشتی،خدماتی و رفاهی در شهرها و روستاهای سیل زده با فوریت در دستور کار همه نهادها قرار […]

 

رئیس شورای عالی استان ها گفت:شورای عالی استان ها به عنوان متولی امر در رفع تبعیض در شهرها و روستاها انتظار دارد برنامه ریزی عادلانه با لحاظ اولویت در ساماندهی و احیای شرایط امن برای اسکان دائم،امنیت غذایی،بهداشتی،خدماتی و رفاهی در شهرها و روستاهای سیل زده با فوریت در دستور کار همه نهادها قرار گیرد.

به گزارش ثمره نیوز،صبح امروز بیست و دوم فروردین ماه،مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها،در نطق پیش از دستور شانزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت:در ابتدا و آغاز سال ۱۳۹۸ در حالی که هنوز ساماندهی و اسکان پایدار زلزله زدگان کرمانشاه تمام نشده بود هیاهوی شیون سیل زدگان استان‌های مختلف در میهن پیچید و خسارت های انسانی و مادی ملت ایران را در اندوه فرو برد.

وی گفت:بخش عمده خسارت های گسترده سیل ناشی از برهم زدن قوانین طبیعت است قوانینی که با تخلفات عمرانی،شهرسازی و قطع جنگل‌ها شکسته شده است و لازم است بیش از آن که از وحشت و حجم تقریبی بارش و سیل سخن گفته شود از انحرافات نامساعد مدیریت و آمایش سرزمین گفتار به میان بیاوریم.

الویری اظهار کرد:فرهنگ ایمنی و بحران بعد فراموش شده در ساختار اجرایی و مدیریت کشور است با اینکه سیاست‌های کلی نظام به عنوان پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه در ۹ بند در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۵بعد از تنظیم و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ولی متاسفانه دستگاه‌های مختلف ماموریت های مربوط به خود را به طور دقیق و فنی در طول ۱۴ سال انجام نداده اند و این بحران ها ناشی از بی‌توجهی به سیاست‌های قوانین مربوطه است.

رئیس شورای عالی استان ها گفت:شوراها به خصوص شورای شهرها،روستاها و شورای استان و شورای عالی استانها در خصوص شناسایی نارسایی ها و ارائه گزارش به نهادها و دستگاهها و همچنین پیشنهاد طرح های کاربردی وظایف گسترده بر عهده دارند که متاسفانه در این خصوص نیز کم کاری جدی داریم و لازم است کمیسیون‌های تخصصی و دبیرخانه های شوراها در این زمینه با توجه به وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهند.

ایشان در ادامه افزود:مطابق با ماده ۸۷ قانون شوراها شورای استان مکلف است مسائل و مشکلات استان را به شورای عالی استانها منعکس نماید و همچنین برای این مسائل و مشکلات پیشنهادات کاربردی لازم را ارائه نماید.همچنین مطابق با ماده ۸۸ قانون شوراها،شورای عالی استانها نیز می بایست نارسایی ها و اشکالات را به نهادها و سازمان‌های اجرایی اعلام نماید،در این خصوص بایستی فعالیت های کارشناسی،حقوقی و فنی صورت گیرد.

عضو شورای شهر تهران گفت:در زمینه توزیع امکانات و رصد وضعیت سیل زدگان بایستی گزارشات با توجه به مقتضیات محلی تنظیم شود و همچنین ساز و کارهای جلب مشارکت مردمی در حل بحران در شورای عالی استان ها مورد نظر قرار گیرد و طرح‌های کاربردی در این خصوص ارائه شود.واقعیت این است که سیل اخیر منجر به تشدید فقر در بین جوامع شهری و روستایی کشور شده است.همه می دانیم امکانات و ظرفیت‌های دولت محدود است نگاه و توجه بایستی به جلب مشارکت مردم باشد.شورای عالی استان‌ها در این زمینه با همکاری دستگاه‌های اجرایی لازم است گزارشات دقیق از حوزه‌های سیل‌زده تنظیم نماید و ساز و کارهای لازم برای انعکاس گزارشات و پیگیری حل نارسایی ها نیز بایستی مورد توجه باشد.

الویری اظهار داشت:شهرداری ها می توانند به عنوان نهادهای غیر دولتی و عمومی فعالیت های جدی در این زمینه داشته باشند و هم افزایی مردم و شهرداری‌ها و شوراها می‌تواند بخشی از نارسایی‌ها را رفع نماید.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد