اعضای شورای عالی استان‌ها با صدور بیانیه‌ای در مورد کژی روند بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده هشدار دادند.

به گزارش ثمره نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، صبح امروز در بیست و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها، نمایندگان با صدور بیانیه‌ای در خصوص کژی‌های روند بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام کردند:

این‌جانبان منتخبین مردم شریف شهرها و روستاهای اقصی نقاط کشور در شورای عالی استان‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهاد قانونی متشکل مدیریت محلی و اصحاب خط مقدم پاسخگویی به مطالبات و خواسته‌های شهرنشینان و روستانشینان کشور، ضروری دانستیم با وصول اخبار نگران‌کننده از رویکرد و نوع نگاه تصمیم گیران اجرایی و تقنینی ملی به منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در فرایند بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، نگرانی خود را با فریادی رسا به مراجع مربوطه منعکس و هشدار جدی در مورد تبعات فضاسازی و تصمیمات نادرست در حال شکل‌گیری را اعلام کنیم.

در این بیانیه آمده است: اساسی‌ترین اشکال لایحه را می‌توان بر روح تمرکزگرای حاکم بر آن برشمرد، به‌گونه‌ای که در جای‌جای آن رد سلب اختیار نهاد محلی و واگذاری تصمیم‌گیری در خصوص نظام توزیع منابع و جهت‌گیری مصارف آن به دستگاه‌های ملی مشاهده می‌شود. در این راستا متن موجود در رویکردی غیرقابل‌دفاع و مغایر با کلیه سیاست‌های کلان نظام در امر تمرکززدایی، اختیار تشخیص و وضع عوارض را از نهاد شوراها سلب و تعیین تکلیف عناوین و مأخذ و نرخ عوارض محلی به وزیر کشور سپرده که این حکم به معنای تعطیلی و بلااثر شدن شوراهای اسلامی در شهرها و بخشه‌ای کشور محسوب می‌شود.

اعضای شورای عالی استان‌ها در این بیانیه اعلام کردند: حرکت آسیب‌رسان مهم دیگر در این لایحه را در شنیدن زمزمه‌های کاهش سهم مساوی مدیریت ملی و محلی از عوارض کالا و خدمات جستجو کرد و بدین‌سان که با تمسک به توجیهاتی از قبیل کسری بودجه دولت در تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی، نقطه درخشان عملکرد دولت یازدهم در لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که برافزایش سهم ۳% به ۴% مدیریت شهری و روستایی و تأمین درآمد پایدار و سالم برای آن‌ها استوار بوده و به جهت حفظ یکپارچگی مالیات بر ارزش‌افزوده، به بند (۳) ماده ۴۱ این لایحه منتقل شد؛ خدشه‌دار و برخلاف رویکرد لایحه منابع درآمدی؛ با رایزنی‌های پنهان و پیدای وزارت امور اقتصادی و دارایی مجدداً سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح ۳% کنونی باقی بماند.

در ادامه این بیانیه آمده است: نتیجتاً اعضاء شورای عالی استان‌ها مصرا معتقدند یا دولت و مجلس با افزایش ۱% به نرخ ۹% کنونی؛ کسری درآمد دولت را ترمیم و از هرگونه تلاش در جهت کاهش سهم مدیریت شهری و روستایی اجتناب کرده و یا به دلیل عدول و خلف وعده از قول افزایش تدریجی عوارض شهرداری‌ها به ازای حذف بسیاری از عناوین عوارضی در زمان تصویب قانون تجمیع عوارض (نسخه اولیه مالیات بر ارزش‌افزوده)، مدیریت محلی را از لایحه ارزش‌افزوده خارج و مجدداً نظام ۱% فروش بر کلیه کالا و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌صورت محلی احیاء شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، نمایندگان در شورای عالی استان‌ها در این بیانیه نوشتند: افزایش گسترده دامنه معافیت‌ها در ماده ۹ لایحه یکی از اشکالات مهم لایحه و در تقابل عینی با اتکا مدیریت ملی و محلی به درآمدهای سالم مبتنی بر مصرف و جدا شدن از اقتصاد تک‌محصولی بوده و نتیجه مستقیم لابی‌گری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قدرت است. انتظار جدی بر آن است که این دامنه صرفاً به سبد اصلی مواد غذایی مردم و کالاهای کشاورزی و بهداشتی محدودشده و یا در صورت اصرار دولت و مجلس محترم به گسترده شدن دامنه آن، عوارض مدیریت شهری و روستایی از بحث اعطاء معافیت خارج‌شده و بر کلیه کالاها و خدمات عوارض وضع و وصول شود. همچنین حذف سهم مفهوم عوارض از بسیاری از بخشه‌ای نسخه نهایی گزارش شور دوم لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و احاله آن به درج کلی عنوان در ماده ۷، عملاً تضعیف استقلال مفهومی آن را در منظومه قانون‌گذاری ملی در پی داشته و در تضاد با توافقات اولیه صورت گرفته با کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی درج درصد مشخص آن در مواد مرتبط لایحه است لذا اضافه شدن عبارت «۴% به‌عنوان عوارض » در کنار عبارت سهم مالیات در لایحه درخواست مجدانه اعضاء شورای عالی استان‌ها از مجلس محترم است.

در این بیانیه آمده است: رویکرد تمرکزگرا در وصول یکی از قدیمی‌ترین، محلی‌ترین عوارض شهرداری‌ها یعنی عوارض سالیانه خودرو و تبدیل آن به عوارض متمرکز نزد وزارت کشور را باید از شاهکارهای تفکر تمرکزگرایی در نظام قانون‌گذاری کشور برشمرد. این عوارض دهه‌ها به‌صورت محلی و برای جبران هزینه‌های تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شهر محل فعالیت خودرو با نظام مراجعه و خود اظهاری مودیان دریافت می‌شده که در لایحه درآمد پایدار با اضافه شدن یک نظام ثبت اطلاعات کشوری کامل و رفع مشکل شده بود؛ اما درحرکتی عجیب در لایحه دولت این درآمد بین ۳ دستگاه دولتی تسهیم و در کمیسیون اقتصادی مجلس علیرغم ارائه و پذیرش دفاعیات مبنی بر محلی بودن این پایه درآمدی، مجدداً به‌صورت ناگهانی در نسخه نهایی لایحه متمرکز و این بار فقط در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.

اعضا همچنین در بیانیه مذکور اعلام کردند: سهم دهی به دستگاه‌های دیگر از محل عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از نقاط ضعف لایحه موصوف محسوب شده و ازنظر حاضران اجلاس مردود و آسیب‌زننده به منابع درآمدی پایدار مدیریت محلی برشمرده می‌شود. در این راستا می‌توان به سهم ۱% شهرک‌های صنعتی در تبصره (۴) ماده ۴۳، سهم ۱۰% مأخوذه از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری در تبصره (۵) ماده ۴۳، سهم ۲۰% صندوق ملی محیط‌زیست از عوارض آلاینده در تبصره (۲) ماده ۴۴ و … اشاره نمود که تماماً ناظر بر تأمین منابع دستگاه‌های ملی از جیب مدیریت شهری و روستایی کشور و به‌نوعی تأمین هزینه‌ها از کیسه دیگری بشمار می‌رود.

در این بیانیه تأکید شد: استمرار و دائمی شدن عدم وجود شاخص علمی برای تعیین نسبت‌های تسهیم عوارض متمرکز مابین کلان‌شهرها، سایر شهرها و روستاها که در ماده ۶ برنامه ششم توسعه (به‌عنوان یک قانون موقت) مصوب گردید، از ایرادات جدی این لایحه محسوب می‌شود. مزید استحضار مقننین محترم نسبت ۲۰% کلان‌شهرها، ۶۰% سایر شهرها و ۲۰% روستاها موضوع تبصره (۲) ماده ۳۹ قانون فعلی ارزش‌افزوده، مهم با نسبت جمعیتی سرشماری نفوس مسکن سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده که این تناسب با توجیهات ظاهری همچون لزوم حمایت از روستاها؛ به‌هم‌ریخته و اعداد کاملاً سلیقه‌ای ۱۲% کلان‌شهرها، ۵۳% سایر شهرها و ۳۵% روستاها جایگزین آن شده است.

در ادامه بیانیه آمده است: ازآنجاکه این قانون در حال دائمی شدن است لازم است ضمن رعایت وضعیت روستاها، تناسبی از جمعیت ساکن این ۳ دسته مراکز جمعیتی بر اساس سرشماری جدید و آخرین تغییرات (همچون در نظر گرفتن اضافه شدن شهری چون کرمانشاه به جمع کلان‌شهرها)، جایگزین ارقام بدون پشتوانه پیشنهادی در لایحه شود.

در این بیانیه آمده است که با توجه به شفافیت و مبنا قرار گرفتن شاخص جمعیت و حذف نسبت واحد و بی‌معنای ۷۰% شهرها و ۳۰% روستاهای استان‌های کشور را در تسهیم عوارض کالا و خدمات، از تنها نکات مثبت لایحه می‌توان به‌حساب آورد که در بند (الف) ماده ۴۲ مطمع نظر بوده است. ضمن تقدیر از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابت این رویکرد اصلاحی، صیانت از متن حاضر مورد انتظار شوراهای اسلامی سراسر کشور است.

در پایان بیانیه اعلام‌شده که تصویب لایحه مذکور با موارد معنونه قطعاً آسیب جدی بر روند فعالیت و پیکر نیمه‌جان کنونی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گذارده و زمینه ایجاد رکود و توقف تقریباً کامل شوراهای اسلامی و به‌تبع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را فراهم خواهد کرد؛ لذا اصلاح کژی‌ها و اشکالات برشمرده شده یگانه مسیر خروج از بحران قابل پیش‌بینی محسوب می‌شود.