به گزارش ثمره نیوز، رئیس‌کل دادگستری استان تهران در جریان سفر به شهرستان‌های قرچک و ورامین، عصر دیروز، با حضور در ندامتگاه خورین، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، به بررسی چهره‌به‌چهره مسائل و درخواست‌های مددجویان پرداخت و دستورات قضایی لازم را برای تعیین تکلیف پرونده‌های آنان صادر کرد.

*توسعه سیاست حبس‌زدایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی*
ناصر عتباتی با اشاره به ضرورت بازنگری در پرونده‌های مددجویان، به‌ویژه محکومان جوان و افرادی که حضور آنان در جامعه و آغوش خانواده می‌تواند زمینه اصلاح و بازگشت سعادتمندانه به زندگی اجتماعی را فراهم کند، اظهار داشت: زندان باید به‌عنوان آخرین راهکار و برای افرادی استفاده شود که امنیت جامعه را مختل کرده‌اند.
وی افزود: در خصوص جرایم سبک و محکومان مالی که حضور آنان در حبس ضرورت ندارد، باید از ظرفیت‌های قانونی با جدیت استفاده کرد.

وی با توصیه به قضات، دادیاران و بازپرسان حوزه‌های قضایی ورامین و قرچک برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق و تعویق تعقیب، تصریح کرد: بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی با هدف ایجاد فرصت بازاجتماعی‌شدن برای مددجویان و کاهش جمعیت کیفری، یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و قضات باید با نگاهی تحول‌گرایانه، آثار و ثمرات این مجازات‌ها را در احکام صادره مدنظر قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر برخورد بدون اغماض و عدم استفاده از تاسیسات ارفاقی نسبت به مخلین امنیت و مرتکبان جرائم خشن و سرقت تاکید کرد و افزود: مطمئنا امنیت جامعه و شهروندان خط قرمز دستگاه قضائی است و اینگونه ارفاقات و تسهیلات قانونی شامل حال مجرمان خطرناک و افرادی که نظم و امنیت روانی جامعه و شهروندان را بر هم می زنند نمی‌شود.

*تسریع در رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار و ساماندهی وضعیت زندان‌ها*
رئیس‌کل دادگستری استان تهران بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های دارای زندانی تأکید کرد و افزود: دادستان‌ها و قضات اجرای احکام مکلف‌اند با اولویت‌بندی پرونده‌های زندانی‌دار، روند رسیدگی را تسریع بخشند. وی همچنین با اشاره به برنامه‌های ابلاغی در راستای اصلاح فرآیندها، بر لزوم پیگیری مستمر و تسریع در اجرایی‌شدن طرح انتقال زندان خورین به منطقه‌ای مناسب‌تر تأکید کرد.

عتباتی در پایان خاطرنشان کرد: زندان می‌تواند فرصتی برای بازسازی و اصلاح فردی باشد و مددجویان باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌های اصلاحی، مسیر زندگی خود را بازنگری کنند تا زمینه بازگشت سالم آنان به جامعه فراهم شود. دستگاه قضایی نیز در این مسیر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از هیچ کوششی برای گره‌گشایی از مشکلات حقوقی افراد واجد شرایط دریغ نخواهد کرد.