به گزارش گروه اجتماعی ثمره نیوز،نورالله طاهری، سرپرست فرمانداری اسلامشهر، در حالی که در نشست خبری اخیر از بلاتکلیفی و نامشخص بودن ۴۰ درصد از برخی درآمدهای شهرداری در حوزه ساخت و ساز خبر داده بود، شب گذشته در مراسم تجلیل از بازنشستگان آموزش و پرورش این شهرستان اعلام کرد که مدیریت شهری اسلامشهر قصد دارد ۱۲ باب مدرسه احداث کند. این تناقض آشکار در سخنان عالی‌ترین مقام اجرایی شهرستان، ابهاماتی جدی درباره شفافیت مالی و تعهد شهرداری به قوانین بودجه‌ای کشور ایجاد کرده است.

مطابق ماده ۶۸ قانون شهرداری‌ها، بودجه شهرداری باید در چارچوب وظایف مشخص‌شده هزینه شود و حداقل ۴۰ درصد آن به امور عمرانی شهری اختصاص یابد. همچنین، بندهای ۱۲ و ۱۳ فصل چهارم ضوابط اجرایی بودجه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شهرداری‌های کشور، هرگونه پرداخت یا کمک از سوی شهرداری به نهادهای دیگر، از جمله ادارات دولتی، را ممنوع کرده است. با این حال، مشخص نیست که شهرداری اسلامشهر، با وجود نامعلوم بودن بخش قابل‌توجهی از درآمدهایش، چگونه قصد دارد چنین پروژه سنگینی را اجرا کند.

علاوه بر این، ساخت مدارس، طبق قانون، در حیطه وظایف وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس است و ورود شهرداری به این حوزه نه‌تنها غیرقانونی، بلکه ممکن است به انحراف بودجه و بروز تخلفات مالی منجر شود. بر اساس قوانین موجود، منابع مالی شهرداری باید صرف پروژه‌هایی شود که به بهبود زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل عمومی، خدمات اجتماعی و عمران شهری مرتبط است، نه اینکه صرف وظایفی شود که بر عهده دیگر نهادهای دولتی است. هزینه‌کرد غیرقانونی در چنین پروژه‌هایی، نه‌تنها منابع مالی شهر را هدر می‌دهد، بلکه می‌تواند شهرداری را در مسیر بحران مالی قرار دهد.

البته ساخت مدرسه برای فرزندان و آیندگان این شهر، یکی از نیازهای ضروری محسوب می‌شود و می‌توان از طریق مجموعه‌های انقلابی و جهادی برای تأمین هزینه‌های آن کمک گرفت. اما نکته مهم این است که شهرداری اسلامشهر، مطابق قوانین موجود، نه‌تنها در این پروژه، بلکه در هیچ شرایطی اجازه کمک مالی به هیچ ارگان، نهاد یا اداره‌ای را ندارد. در صورت هرگونه پرداخت از منابع شهرداری به این‌گونه نهادها، قطعا تخلفی آشکار رخ داده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

مسئله مهم دیگر، نحوه تأمین مالی این پروژه است. اگر قرار باشد شهرداری اسلامشهر از منابع داخلی خود برای ساخت این مدارس استفاده کند، این اقدام برخلاف ضوابط بودجه‌ای خواهد بود. در صورتی که این پروژه از طریق مشارکت‌های مردمی یا کمک‌های دولتی تأمین شود، نیز باید مشخص شود که این منابع چگونه جذب خواهند شد و چه سازوکاری برای شفافیت مالی در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت، این وعده نه‌تنها غیرواقعی، بلکه نوعی عوام‌فریبی و بهره‌برداری سیاسی از موضوعی حیاتی مانند آموزش و پرورش خواهد بود.

همچنین، این اقدام ممکن است راه را برای سایر تخلفات مالی در شهرداری اسلامشهر باز کند. اگر مدیریت شهری بتواند بدون هیچ‌گونه پاسخگویی و نظارت قانونی، منابع مالی شهر را در حوزه‌هایی خارج از وظایفش هزینه کند، در آینده نیز ممکن است تصمیمات مشابهی اتخاذ شود که منجر به بحران‌های مالی و حتی بدهی‌های سنگین برای شهرداری گردد.

با توجه به این تناقضات، ضرورت ورود نهادهای نظارتی، از جمله شورای اسلامی شهر و سازمان بازرسی کل کشور، برای بررسی وضعیت مالی شهرداری اسلامشهر بیش از پیش احساس می‌شود. در نهایت، این سوال مطرح می‌شود که آیا وعده ساخت ۱۲ باب مدرسه توسط شهرداری اسلامشهر، یک برنامه عملیاتی واقعی است، یا صرفاً یک نمایش تبلیغاتی برای انحراف افکار عمومی از مشکلات مالی و مدیریتی؟

انتهای پیام/

حسین رشیدی