الویری با اشاره به مشروح مذاکرات قانون اساسی در مجلس خبرگان به نقل از شهید آیت الله بهشتی گفت: به باور تبیین کنندگان قانون اساسی، شوراها به مثابه قوه چهارم کشور در کنار مجلس دولت و قوه قضائیه هستند. اما شاهد آن هستیم که شوراها مورد بی مهری قرار گرفته اند.

به گزارش ثمره نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها،مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها در همایش روز ملی شوراها که به میزبانی استان سمنان برگزار شد با اشاره به اصول مختلف قانون اساسی که به موضوع تشکیل و فعالیت شوراها اشاره دارد اظهارداشت: شبکه ۱۲۰ هزار نفری اعضای شوراهای شهر و روستا می تواند به شکل یک شبکه مویرگی هم افزایی خوبی را به وجود بیاورد تا طرح‌هایی که باید نهایت از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس ارسال شود در شوراهای فرادست تهیه و تدوین شود.

مرتضی الویری در تبیین نقش شوراها در تحول و توسعه کشور افزود: در زمینه جلوگیری از تبعیض که یکی از وظایف قانونی اصلی شوراها است باید بپذیریم که در شرایط فعلی برخی از تبعیض ها در کشور وجود دارد و حداقل در حوزه اقتصادی و با بررسی ضریب جینی می توان به وجود تبعیض پی برد.

وی ضریب جینی را در ایران حدود ۴ دهم درصد برشمرد و بیان کرد: از این عدد می‌توان فهمید که توزیع درآمد در کشور وضعیت مطلوبی ندارد و این در حالی است که یکی از وظایف شوراها جلوگیری از تبعیض است.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۷۵ در زمینه تعامل دولت با شورای عالی استان ها تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف است برنامه های پنج ساله توسعه و بودجه سالانه کشور را قبل از ارائه به مجلس ابتدا در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد تا این لوایح مورد بررسی قرار گیرد. چنین امری تاکنون فقط یک بار اتفاق افتاده است  که این موضوع نشان‌دهنده این است که در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای نقش شوراها نادیده انگاشته شده است و در حوزه توسع محلی نیز شوراها نقش کلیدی نداشته اند.

مهندس الویری با تاکید بر اینکه دولت موظف است آن بخش از کارهایی که در شهرها قابل واگذاری به شوراها و شهرداری هاست را به مدیریت شهری واگذار کند گفت: در این زمینه به علت اینکه دولت از این کار خود داری کرده است شاهد ناهماهنگی و فعالیت های پرهزینه در مدیریت شهری کشورهستیم.

وی در ادامه مشارکت شوراها در مدیریت کشور را فاقد سازمان یافتگی  ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: حرکت های مردمی از جمله در مورد امدادرسانی به حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله فاقد ساماندهی است و این در حالی است که مشارکت مردم در این امور در حد اعلا است.

بالاترین مقام شورایی در کشور با بیان نحوه مشارکت مردم در امداد رسانی در حادثه سیل اخیر گفت: حضور مردم به صورت خودجوش در محل های سیل‌زده به وجود آمد. چرا که مردم ایران مردمی عاطفی هستند ولی حضور مردم فقط بخشی از کار است و در حادثه سیل اخیر نوعی ناهماهنگی بین نیروهای مختلف مردمی را شاهد بودیم و ما باید با برنامه‌ریزی قبلی، نحوه حضور و مشارکت مردم را در قبل از وقوع حادثه سازماندهی و برنامه‌ریزی کنیم.

برای مثال باید در زمینه جلب مشارکت های مردمی برای جلوگیری از ساخت و ساز در مسیر رودخانه ها و تمیز نگه داشتن محیط زیست که به جلوگیری از سیل کمک می کند برنامه ریزی کرد

الویری با اشاره به اینکه درآمدهای اندک دولت به ویژه در شرایط تحریم برای حل برخی از مشکلات کشور کافی نیست افزود: ما از منبع عظیمی به نام مشارکت مردم غافل مانده ایم و این شوراها هستند که می‌توانند حلقه وصل مردم برای فعالیت‌های منطقه‌ای و توسعه‌ای باشند و امکانات محدود ناشی از مشارکت تک تک افراد را به یک منبع عظیم ملی تبدیل سازند.

رئیس شورای عالی استان ها شوراها را نماد مشارکت سازمان یافته مردم در مدیریت کشور دانست و تصریح کرد: یکی از وظایف شوراها نظارت بر طرح‌های عمرانی است که در کشور انجام می‌شود.

وی نظارت شوراها را نیازمند تقویت و ساماندهی بیشتر دانست و افزود: اگر سه وظیفه شوراها که در اصل ۱۰۱ قانون اساسی ذکر شده یعنی رفع تبعیض، مشارکت مردم در انجام پروژه‌ها و نظارت مردم بر پروژه‌های عمرانی مورد توجه قرار بگیرد و شوراها بتوانند برای جلوگیری از تبعیض و افزایش مشارکت مردم در انجام پروژه‌های مختلف و نظارت بر آنها را انجام دهند وضعیت مدیریت کشور متحول می‌شود.

الویری با اشاره به مشروح مذاکرات قانون اساسی در مجلس خبرگان به نقل از شهید آیت الله بهشتی گفت: به باور تبیین کنندگان قانون اساسی، شوراها به مثابه قوه چهارم کشور در کنار مجلس دولت و قوه قضائیه هستند. اما شاهد آن هستیم که شوراها مورد بی مهری قرار گرفته اند از جمله در 2 دهه اول انقلاب با توجه به موضوع جنگ و مشکلات دیگر شوراها شکل نگرفت و اگرچه با اراده و پشتیبانی رئیس دولت اصلاحات شوراها شکل گرفت اما موانع فعالیت آن هنوز برطرف نشده است.