به گزارش گروه اجتماعی ثمره نیوز،در روزهای اخیر، تغییرات مدیریتی در مجموعه شهرداری اسلامشهر به یکی از مسائل داغ میان اعضای شورای شهر و دیگر مسئولین تبدیل شده است. برخی از اعضای شورا و دیگر مقام‌های محلی به شدت پیگیر جابه‌جایی و تغییر مدیران این مجموعه هستند، اما پرسش اساسی این است که آیا چنین تغییراتی در صلاحیت شورا قرار دارد یا خیر؟

بر اساس ماده ۷۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، وظایف شوراها محدود به نظارت بر عملکرد شهرداری و تصویب برنامه‌ها و بودجه‌های شهرداری است و هیچ‌گونه اختیاری در خصوص انتصاب یا عزل مدیران اجرایی شهرداری ندارند. این قانون به صراحت اشاره دارد که تغییرات در بدنه شهرداری باید تحت نظارت شهردار و مطابق با قوانین استخدامی و اداری کشور انجام گیرد.

طبق شنیده‌ها، تغییر برخی مدیران سازمان‌های تابعه شهرداری اسلامشهر در آخرین ماه سال ۱۴۰۳ همچنان در دستور کار برخی افراد قرار گرفته است. این افراد با اعمال فشار به شهردار اسلامشهر قصد دارند خواسته‌های خود را عملی کنند. در صورتی که این اقدامات به پیش روند، احتمال وقوع هرج و مرج در سیستم اداری شهرداری بیشتر می‌شود. فشار به شهردار برای انجام تغییرات خارج از چارچوب قانونی نه تنها می‌تواند به بی‌ثباتی در مدیریت شهری منجر شود، بلکه تأثیرات منفی بر روند اجرای پروژه‌ها و خدمات عمومی خواهد داشت.

این‌گونه رفتارها به وضوح از اصول قانونی و شفافیت فاصله گرفته و موجب بروز مشکلاتی در تداوم مدیریت می‌شود. کارشناسان بر این باورند که دخالت‌های غیرقانونی در انتصابات می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی به شهرداری و شورا منتهی گردد. بنابراین، ضروری است که دستگاه‌های نظارتی و امنیتی نسبت به این مسئله حساسیت بیشتری نشان دهند و از بروز هرگونه اختلال در روند قانونی و شفاف شهرداری جلوگیری کنند.

این موضوع نه تنها با اصول قانون اساسی در تضاد است، بلکه می‌تواند موجب ایجاد اختلال در عملکرد صحیح و بی‌طرفانه شهرداری شود. دخالت در انتصابات، به ویژه وقتی که بدون استناد به ضوابط و مقررات رسمی صورت گیرد، می‌تواند تاثیرات منفی در روند توسعه و مدیریت شهری بگذارد و از شفافیت این فرایند بکاهد.

در نهایت، این رفتارها به یک چالش جدی برای ایجاد تعادل میان نظارت شورا و استقلال شهرداری تبدیل شده است. آنچه که اهمیت دارد، توجه به این نکته است که هر گونه تغییرات مدیریتی در بدنه شهرداری باید با رعایت قوانین و مقررات کشور صورت گیرد و از هر گونه نگاه سیاسی و غیرقانونی در این زمینه باید پرهیز شود.

انتهای پیام/

حسین رشیدی