به گزارش گروه اجتماعی ثمره نیوز،در روزهایی که کشور درگیر تجاوزات و تهدیدات نظامی و اقتصادی رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا است، انتظار می‌رفت مسئولان با حمایت از معیشت مردم، بخشی از این فشارها را کاهش دهند. اما در کمال تعجب، نه تنها بسته‌های حمایتی کالایی یا نقدی در دستور کار قرار نگرفته، بلکه بی‌تفاوتی عجیب مسئولان اجرایی در اسلامشهر در قبال موج گرانی‌ها، موجب نگرانی و اعتراض عمومی شده است.

بررسی‌های میدانی خبرنگار ما در اسلامشهر حاکی از آن است که قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی خانوار طی هفته‌های اخیر رشد بی‌سابقه‌ای داشته است. برای نمونه، نان باگت که پیش‌تر با قیمت ۸ هزار تومان به فروش می‌رسید، اکنون در برخی فروشگاه‌ها تا حدود ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود. مرغ گرم که قیمت مصوب آن بین ۸۸ تا ۹۲ هزار تومان بوده، اکنون با نرخ‌هایی تا ۱۲۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. گوشت قرمز نیز با افزایش قیمت مداوم، تقریباً از توان خرید بسیاری از خانوارها خارج شده است.

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هفته‌های گذشته بارها از توزیع گسترده اقلام تنظیم بازاری در سطح کشور سخن گفته‌اند. اما واقعیت در اسلامشهر نشان می‌دهد که ادارات زیرمجموعه این وزارتخانه‌ها، یعنی اداره جهاد کشاورزی و اداره صمت شهرستان اسلامشهر، در انجام وظایف نظارتی و مدیریتی خود دچار ضعف جدی هستند. در بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز عرضه، نه تنها مرغ منجمد و گرم با قیمت مصوب وجود ندارد، بلکه نشانی از توزیع هدفمند و عدالت‌محور نیز دیده نمی‌شود. این در حالی است که مدیران این دستگاه‌ها در مصاحبه‌های رسانه‌ای از اقدامات جهادی و تلاش شبانه‌روزی سخن می‌گویند؛ اما واقعیت کف بازار و سفره خانوارها چیز دیگری‌ست.

در چنین شرایطی، ضروری است دولت چهاردهم برای کاهش فشار معیشتی، بسته‌های حمایتی کالایی و نقدی را هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برساند. علاوه بر این، پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه کم‌بهره یا بدون بهره به اقشار آسیب‌پذیر، باید به یک اولویت در سیاست‌های اقتصادی تبدیل شود. بسیاری از خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی، ناچار به استقراض با بهره‌های سنگین شده‌اند و در معرض فروپاشی اقتصادی قرار گرفته‌اند. تسهیلات حمایتی برای تأمین مخارجی مانند اجاره مسکن، خرید اقلام خوراکی، هزینه درمان و تحصیل، کمترین انتظار مردم در شرایط فعلی است.

تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که در شرایط بحرانی، دولت با مداخلات حمایتی می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند. اما بدون شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق، و نظارت مستمر، هیچ سیاستی کارآمد نخواهد بود. دولت و به‌ویژه مسئولان شهرستانی نباید نسبت به مطالبات معیشتی مردم بی‌تفاوت باشند. اسلامشهر با جمعیتی قابل‌توجه، نیازمند مدیریت فعال، دقیق و همدلانه است؛ نه سکوت و وعده‌های بدون پشتوانه.

اگر این روند ادامه یابد و نارضایتی عمومی در نتیجه سوءمدیریت‌های موضعی افزایش پیدا کند، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن متوجه تمام سطوح حاکمیتی خواهد شد. مسئولان اسلامشهر باید بدانند که بی‌توجهی به کنترل بازار، نه‌تنها معیشت مردم، بلکه اعتماد عمومی را نیز به خطر می‌اندازد. وقت آن است که به‌جای گفتار، در میدان عمل پاسخ‌گوی مردم باشند.

انتهای پیام/

حسین رشیدی