× منوی بالا منوی اصلی منوی فوتر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، بیان اقدامات ۶ماهه دادگستری تهران در پیشگیری از وقوع جرم گفت: مجرمان پرتکرار تحت نظر هستند

 

به گزارش خبرنگار حوزه قضایی پایگاه خبری ثمره نیوز، ابوالفضل نیکوکار در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در دفتر ساختمان شماره ۳دادگستری تهران برگزار شد، با اشاره به ممنوعیت های در حال اجرا در خصوص بکارگیری اتباع در استان تهران اظهارداشت: بکارگیری اتباع مطابق قانون کار جرم است. چه مجاز، چه غیرمجاز، اداره کار و اداره اتباع بیگانه در استانداری مسئول است که به افراد دارای شرایط مطابق با قانون مجوز دهد. تبعه بیگانه حتی با ورود قانونی نیز بدون مجوز اداره کار نمی‌توانند فعالیت کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران با اشاره به آمار حضور اتباع بیگانه در تهران و اهمیت رصد آنها بیان کرد: یک هزار و ۲۴۵ تبعه افغانستانی در زندان‌های استان تهران محبوس هستند که جرم ۴۲۳ نفر از آنها سرقت است. مطابق اطلاعات و آمار اداره کل اتباع استانداری تهران، یک میلیون و ۲۰۹ هزار و ۹ نفر تبعه مجاز و ۳۰۳ هزار و ۲۵۲ تبعه غیر مجاز در استان تهران ساکن هستند. همچنین اکنون ۴۵۰ هزار و ۲۶۲ تبعه مجاز و ۱۱۲ هزار و ۵۶۶ تبعه غیر مجاز در شهر تهران وجود دارد.

نیکوکار در ادامه با اشاره به اهمیت ساماندهی کودکان کار و مقایسه کودکان کار ایرانی و اتباع، عنوان کرد: جمع آوری کودکان کار و معتادان متجاهر نیز از موضوعات در دست پیگیری است، که خوشبختانه با اجرای طرح ساماندهی کودکان کار، شاهد کمتر شدن آنها در سطح شهر هستیم و با توجه به آمارها بیش از ٨۵ درصد کودکان کار، اتباع می باشند.

وی با اشاره به پیگیری های افراد ترنس و اهمیت ساماندهی آنها و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی تصریح کرد: افراد ترنس و دوجنسیتی‌ها بخشی از جامعه هستند، این افراد دارای اختلال هویت جنسیتی بوده که در این راستا، کارگاه های آموزشی این افراد تشکیل شده و با توجه به نیاز برای رفع مسائل صورت می گیرد. در مرکز رصد آسیب‌های شهر تهران نیز این موضوع مطرح شده تا ساماندهی برای این افراد صورت بگیرد.

نیکوکار با اشاره به کلاهبرداری هایی که در بخش رمز ارز ها صورت می گیرد، اذعان کرد: با توجه به اینکه افراد به قواعد معادلات رمز ارز آشنایی ندارند بعضاً با ورود به این حوزه، جرایمی مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت رخ می‌دهد و همچنین کسانی که رمز ارزها را ارائه می‌کنند در دیگر کشورها بوده لذا دسترسی به آن‌ها مشکل است.

وی در ادامه به مبحث مطرحی بهزیستی در خصوص بیمه طلاق اشاره و تاکید کرد: بیمه طلاق طرحی است که توسط سازمان بهزیستی مطرح شد که بصورت کامل کارشناسی نشده و در اکنون در اختیار معاونت قوه قضائیه قرار گرفته، بنا است جلسات کارشناسی برگزار و پس از بررسی مسائل مرتبط به آن بیان شود.

وی با تاکید بر اهمیت برگزاری جلسات مشاور خانواده در پیش از ازدواج جوانان عنوان کرد: ۳۳ مرکز مشاوره و ۱۶۵ مشاور در تهران با توجه به نیاز جوانان پیش از ازدواج فعال هستند و این رقم در شهرستان‌ها به ۱۶ مرکز و ۸۰ مشاور می رسد که اکنون در حال خدمات دهی می باشند.

نیکوکار در ادامه با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال و حمایت از تولید برای تقویت اقتصاد کشور بیان داشت: ۱۲ کارگروه در حوزه اقتصاد مقاومتی با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه در سال ۹۸ از باب کمک به تولید تشکیل شده که با همکاری استانداری و دیگر ارگان‌های عضو در جلسات، تشکیل می شود تا موانع تولید را برطرف شود. قوه قضائیه همیشه حامی تولید بوده و در همین راستا فعالیت می کنند و با ناقضان این حوزه برخورد قانونی صورت می گیرد؛ هدف تشکیل این کارگروه‌ها هم کمک به رشدکار و رفع مسائل تولید می باشد.

وی افزود: تبلیغات مربوط به کارخانه‌های موتورسیکلت، سراها و فروشگاه‌های بزرگ را رصد می‌کنیم تا اگر به تعهدات خود عمل نکنند و تولید پرونده داشته باشند، تذکرات لازم و پیگیری های قانونی صورت بگیرد. وقتی یک مجموعه به عنوان نمونه به تعهدات خود عمل نکند باعث بروز جرم و تولید پرونده می شود که این در سامانه ثبت و قابل رصد و پیگیری می باشد

نیکوکار در ادامه به بیشترین و کمترین درصد جرم در تهران اشاره کرد و خاطرنشان کرد: بالاترین جرم سرقت است که با توجه به اجرای طرح های مختلف ۱۸ و نیم درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت. سومین مورد جرم در تهران، توهین به اشخاص است که پس از آن می توان به جرائمی چون تحصیل مال نامشروع، ضرب و جرح، تهدید و خیانت در امانت و افترا اشاره کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران با اشاره به بیشترین و کمترین درصد جرم در شهرستان های استان تهران، تصریح کرد: در شهرستان‌های استان تهران سیمای جرایم به ترتیب شامل سرقت مستوجب تعزیر، توهین، ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، تهدید، تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد.

نیکوکار یادآورشد: دادگستری استان تهران با اعطای نهادهای ارفاقی به محکومان جرم سرقت بشدت مخالفت می‌کند. برای این محکومان استفاده از پابند الکترونیک نیز موافقت نمی‌شود. طبق دستور العمل دادستان کل کشور، محکومانی که سابقه تکرر جرم داشته ولی آزاد هستند، تحت نظر قرار می‌گیرند.

نیکوکار در ادامه به اهمیت ثبت اسناد املاکی در سامانه مشخص شده اشاره و خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آموزش‌هایی به مشاوران داده شده است. در تهران تاکنون هزار و هفتصد و پنج نفر و در شهرستان‌های استان نیز بیش از ۲ هزار نفر آموزش دیدند که به طور کل ۴ هزار و ۳۰۰ نفر آموزش ها را دریافت و تاکنون بیش از هزار نفر پروانه فعالیت دریافت کردند.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه