به گزارش گروه اجتماعی ثمره نیوز،روز گذشته، مراسم افتتاح پل غیرقانونی و بدون هماهنگی لازم برای اتصال شهر صالحیه به شهرک واوان در حالی برگزار شد که مسئولین و مدیران شهری اسلامشهر در آن غایب بودند. این پروژه که از زمان طرح اولیه‌اش با مخالفت‌های گسترده از سوی ساکنین واوان و اسلامشهر مواجه شده، در روز افتتاح با حضور مسئولین شهری و شهرستانی از بهارستان و معاون وزیر کشور به بهره‌برداری رسید. با این حال، غیبت مسئولین اسلامشهر در این مراسم، به وضوح نشان‌دهنده بی‌توجهی به اعتراضات و خواسته‌های مردم این منطقه است.

در سال‌های گذشته، علیرضا طارانی، عضو شورای شهر پنجم اسلامشهر، بارها نسبت به غیرقانونی بودن این پروژه هشدار داده بود. وی در یکی از مصاحبه‌های خود اظهار داشت: این پروژه از ابتدا بدون مشورت و هماهنگی با مسئولین اسلامشهر شروع شد و همه مراحل آن به‌طور غیرقانونی انجام گرفت. این پل نه تنها مشکلات ترافیکی جدیدی برای منطقه ایجاد می‌کند، بلکه به‌طور جدی منافع مردم و قوانین شهری را نادیده گرفته است. طارانی همچنین تاکید کرده بود که این پروژه با وجود تمامی مخالفت‌ها، همچنان در جهت منافع محدود یک شهرستان دیگر به پیش می‌رود.

در همین راستا، رضا عظیمی، عضو شورای شهر ششم اسلامشهر، نیز در اظهاراتی مشابه اعلام کرد: این پروژه هیچ‌گونه هماهنگی با شورای شهر اسلامشهر نداشته و اجرای آن بدون مشورت با مدیران شهری، به‌ویژه در مراحل ابتدایی، تنها به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی مردم منجر خواهد شد. عظیمی همچنین اشاره کرد که این پل می‌تواند منجر به بحران‌های جدید در زمینه امنیت و رفاه ساکنین منطقه شود.

این انتقادات و مخالفت‌ها در حالی مطرح می‌شود که مسئولین شهرستانی بهارستان به‌طور فعال در مراسم افتتاح حضور داشتند، اما مسئولین اسلامشهر به کلی از این پروژه کنار گذاشته شدند. این اقدام باعث شد تا بسیاری از ساکنین واوان و اسلامشهر از اینکه پروژه‌ای به این اندازه حساس و تاثیرگذار بدون توجه به نیازها و اعتراضات آن‌ها به بهره‌برداری می‌رسد، احساس بی‌عدالتی کنند.

افتتاح این پل، در حالی که با اعتراضات گسترده مردم و مدیران شهری اسلامشهر مواجه بوده، نشان‌دهنده ضعف مدیریت و عدم توجه به اصول قانونی در اجرای پروژه‌های مهم است. علاوه بر این، سوالات اساسی درباره نقش و نظارت مسئولین اسلامشهر،استانداری تهران و وزارت کشور و تبعات قانونی آن هنوز بی‌پاسخ مانده است. آیا این پروژه به‌طور قانونی و با در نظر گرفتن تمام جوانب اجرایی شده است یا تنها منافع محدود محلی به آن غلبه داشته است؟ این پرسش‌ها همچنان باقی است و به نظر می‌رسد که اگر مسئولین مربوطه پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه ندهند، این پروژه می‌تواند به چالش‌های بزرگ‌تری در منطقه تبدیل شود.

با توجه به تنش‌های موجود، ضروری است که مسئولین مربوطه در اسلامشهر،استانداری تهران و وزارت کشور، درباره قانون‌گرایی در اجرای پروژه‌ها و رعایت حقوق شهروندان دقت بیشتری داشته باشند تا مانع از ایجاد نارضایتی‌های گسترده‌تر و بحران‌های اجتماعی شوند.

انتهای پیام/

حسین رشیدی