به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی ثمره نیوز، میثم یاری معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران اظهار داشت: پرسش شماره ۶۳۹ در دویست‌ و‌ هفتاد و هشتمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست های قضایی دادگستری کل استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظراتی به شرح ذیل اتخاذ شد، که جهت بهره‌برداری همکاران ارسال می‌گردد:
پرسش شماره ۶۳۹:
آیا اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی نسبت به گواهی انحصار وراثت قابل استماع است؟ چنانچه پاسخ منفی باشد، اشخاص ثالث برای اعتراض به این نوع تصمیمات باید تحت چه عنوان و در چه قالبی و نزد چه مرجعی اقدام نمایند؟
نظریه اکثریت؛ اعتراض ثالث اصلی نسبت به گواهی حصر وراثت صادره از سوی سازمان ثبت احوال، دادگاه صلح و یا شورای حل اختلاف امکان پذیر نیست؛ این اعتراض می‌تواند به شرح ذیل در قالب‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین خاص امور حسبی و مقررات ناظر بر صدور گواهی انحصار وراثت مطرح شود و نه در قالب دادخواست اعتراض ثالث اصلی.
نظر اکثریت قریب به اتفاق همکاران قضایی بر این است که اعتراض ثالث اصلی موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به گواهی انحصار وراثت، اعم از آنکه از سوی سازمان ثبت احوال، دادگاه صلح یا شورای حل اختلاف صادر شده باشد، قابلیت استماع ندارد؛ چرا که گواهی انحصار وراثت ماهیتاً حکم یا قرار محسوب نمی‌شود، بلکه تصمیمی حسبی و اعلامی است و از شمول عنوان «رأی دادگاه» مندرج در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است. افزون بر این، سازمان ثبت احوال مرجع قضایی محسوب نمی‌شود و تصمیمات آن در عداد آرای قابل اعتراض ثالث اصلی قرار نمی‌گیرد. از حیث ماهوی نیز اعتراض ثالث اصلی همواره ناظر بر القای رأی معترض‌عنه بوده و صرفاً نسبت به آرایی که متضمن تعیین تکلیف نسبت به مال یا موضوع معین باشند قابلیت طرح دارد، در حالی که اعتراض به گواهی انحصار وراثت غالباً متوجه آثار و نتایج اجرایی آن است نه خود رأی، و نتیجتاً در قالب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح نیست.
با وجود عدم قابلیت استماع اعتراض ثالث اصلی، گواهی انحصار وراثت می‌تواند از سوی اشخاص ثالث مورد اعتراض قرار گیرد، لیکن این اعتراض باید در قالب‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین خاص امور حسبی و مقررات ناظر بر صدور گواهی انحصار وراثت مطرح شود و نه در قالب دادخواست اعتراض ثالث اصلی.
در مواردی که متوفی تبعه ایرانی باشد، مطابق بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مرجع صدور گواهی انحصار وراثت سازمان ثبت احوال کشور است. اعتراض به گواهی صادره، مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور، ابتدائاً در هیأت حل اختلاف سازمان ثبت احوال مستقر در آخرین اقامتگاه متوفی مطرح و رسیدگی می‌شود. طرح اعتراض از سوی اشخاص ثالث منوط به ابلاغ گواهی به آنان نیست و هر شخصی که مدعی ذی‌نفع بودن باشد، حق طرح اعتراض دارد.
واژه «ذی‌نفعان» مذکور در بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم اطلاق داشته و شامل کلیه اشخاصی است که مدعی نفع حقوقی در اعتراض به گواهی انحصار وراثت باشند؛ تحدید عنوان ذی‌نفع در بند ۱۱ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی، ناظر بر تکلیف اداری سازمان ثبت احوال در امر ابلاغ گواهی بوده و مانع از طرح اعتراض از سوی سایر اشخاص ذی‌نفعی که گواهی به آنان ابلاغ نشده، نمی‌شود. تصریح ماده ۱۳ آیین‌نامه مبنی بر ابلاغ رأی هیئت حل اختلاف به «شخص معترض» – علاوه بر اشخاصی که گواهی به آنان ابلاغ شده- نیز مؤید آن است که معترض می‌تواند شخصی غیر از اشخاص مصرح در بند ۱۱ ماده یک آیین‌نامه باشد.
معترض به گواهی انحصار وراثت لزوماً نباید مدعی وراثت باشد و هر شخصی که گواهی صادره مستقیماً در حقوق وی مؤثر باشد، ذی‌نفع در اعتراض محسوب می‌شود. برای مثال، در دعوای مطالبه دین متوفی، چنانچه خوانده ایراد نماید که خواهان‌ها اساساً ورثه قانونی نیستند، وی می‌تواند به عنوان شخص ثالث ذی‌نفع نسبت به گواهی انحصار وراثت اعتراض نماید.
اصل بر آن است که رأی هیئت حل اختلاف سازمان ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه صلح است. لکن هرگاه رسیدگی به اعتراض مستلزم بررسی اموری باشد که خارج از صلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه صلح است، رسیدگی توأمان به اعتراض و دعوای مرتبط در صلاحیت دادگاه صالح خواهد بود. به‌عنوان نمونه، در فرضی که معترض مدعی وراثت بوده و هم‌زمان دعوای اثبات نسب مطرح نماید، رسیدگی توأمان در صلاحیت دادگاه خانواده است.
بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم صرفاً ناظر به متوفیان تبعه ایرانی است و موجب نسخ بند ۶ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ نمی‌شود. درخصوص اتباع خارجی که در ایران فوت می‌نمایند یا در ایران دارای مال هستند، صدور گواهی انحصار وراثت کماکان در صلاحیت دادگاه صلح باقی است. تصریح بند ۷ ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده ۱۱۳ و نیز حکم ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، مؤید بقای این صلاحیت و عدم تحقق نسخ است.
رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف که ممکن است منتهی به اصلاح یا ابطال گواهی انحصار وراثت صادره توسط سازمان ثبت احوال و صدور گواهی جدید از سوی دادگاه صلح شود، ذیل اطلاق رسیدگی به امور حصر وراثت موضوع بند ۶ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ قرار می‌گیرد. آرای صادره از دادگاه صلح یا دادگاه صالح از جمله دادگاه خانواده، وفق مواد ۴۴ و ۳۶۹ قانون امور حسبی قابل تجدیدنظرخواهی و سپس فرجام‌خواهی است. اعتراض اشخاص ثالث به گواهی انحصار وراثت مقید به مهلت خاصی نیست؛ زیرا از یک‌سو گواهی اصولاً به معترض ثالث ابلاغ نشده و از سوی دیگر ماده ۴۴ قانون امور حسبی برای اعتراض ذی‌نفع، موعد معینی مقرر نکرده است. با این حال، در فرض قطعیت گواهی صادره از سوی سازمان ثبت احوال وفق ماده ۱۷ آیین‌نامه، صرف طرح اعتراض موجب سلب قابلیت استناد گواهی نخواهد شد.
نظریه اقلیت؛ امکان اعتراض ثالث نزد مرجع صادرکننده گواهی انحصار وراثت فراهم است.
اولاً: در رابطه با گواهی های انحصار وراثت صادره از سوی دادگاه صلح و شورای حل اختلاف که پیش از اجرایی شدن بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت صادر گردیده اند با عنایت به تصریح ماده ۴۴ قانون امور حسبی، امکان اعتراض ثالث نزد مرجع صادرکننده گواهی انحصار وراثت فراهم است.
ثانیاً: در رابطه با گواهی های انحصار وراثتی که به موجب آیین نامه اجرایی بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت صادر می گردند، لازم به ذکر است:
۱- با توجه به تصریح بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و نیز مواد ۱۲ و ۱۳ آیین‌نامه اجرایی مقرره مذکور، گواهی انحصار وراثت صادره از سوی سازمان ثبت احوال، ابتدائا در هیأت حل اختلاف و پس از آن در دادگاه صالح، قابل اعتراض است. با توجه به این که نوع این اعتراض مشخص نشده، بنابراین نیازی نیست که اعتراض به گواهی انحصار وراثت در قالب اعتراض ثالث باشد و صرف اعتراض کفایت می‌کند. این اعتراض هم در قالب درخواست اصلاح گواهی انحصار وراثت و هم درخواست ابطال گواهی انحصار وراثت صادره می‌تواند مورد طرح قرار گیرد.
۲- منظور از دادگاه در مقررات موصوف، شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که وفق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری را دارا هستند، نمی باشد؛ چرا که اولاً مهلت اعتراض به تصمیمات این گونه مراجع در قانون دیوان عدالت اداری سه ماه پیش بینی شده است و این مهلت با مهلت پیش بینی شده در بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت متفاوت است که حکایت از این دارد که قانون گذار مرجعی غیر از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را مدنظر داشته است و ثانیاً قانون‌گذار در مقام بیان بوده است و چنانچه مرجع صالح مدنظر وی، دیوان عدالت اداری بود امکان ذکر نام دیوان عدالت اداری برای وی فراهم بوده است لیکن با استفاده از لفظ دادگاه، صراحتاً رسیدگی به اعتراض به تصمیمات هیأت حل اختلاف را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم قرار داده است.
۳- با تصویب بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، آن بخش از بند ۶ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف که به صلاحیت دادگاه صلح در رابطه با «حصر وراثت» اشاره دارد، حداقل نسبت به «تبعه ایرانی مقیم ایران یا خارج از ایران که وفات نموده یا حکم قطعی موت فرضی وی از سوی دادگاه صالح صادر شده است» (با توجه به بند ۷ ماده ۱ آیین نامه موصوف) نسخ ضمنی شده است. با این توصیف و با لحاظ صلاحیت محدود دادگاه صلح که در قالب یک صلاحیت اختصاصی جلوه می‌نماید، صرفاً اصل موضوع «حصر وراثت» به دادگاه صلح سپرده شده بود که در رابطه با وضعیت مذکور(تبعه ایرانی مقیم ایران یا خارج از ایران…)، این صلاحیت از دادگاه صلح سلب شده است و نسبت به «اعتراض به تصمیمات هیأت حل اختلاف» که اگرچه در رابطه با گواهی حصر وراثت صادره از سوی سازمان ثبت احوال صادر می‌شود لیکن موضوعاً متفاوت از «حصر وراثت» است، به لحاظ فقدان تصریح قانونی دادگاه صلح فاقد صلاحیت محسوب می‌شود.
۴- وفق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌ تعیین کرده باشد. بنابراین دادگاه صلح که نه یک دادگاه عمومی بلکه یک دادگاه اختصاصی است، در موارد تشکیک نسبت به صلاحیت آن، فاقد صلاحیت محسوب می‌شود و در موارد عدم تصریح قانونی، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به موضوعات را نخواهد داشت؛ در مانحن فیه نیز حتی اگر به صورت قطعی و یقینی، «اعتراض به تصمیمات هیئت حل اختلاف» خارج از صلاحیت دادگاه صلح فرض نشود، حداقل به لحاظ تشکیک در این که آیا منظور از عنوان «حصر وراثت» مذکور در بند ۶ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف صرفاً «اصل صدور گواهی حصر وراثت و یا رد درخواست صدور گواهی حصر وراثت» است یا شامل «اعتراض به تصمیمات هیئت حل اختلاف» نیز می‌شود؛ می‌بایست به حداقل قطع و یقین موجود عمل نمود و نسبت به قسمت مورد اختلاف (اعتراض به تصمیمات هیأت حل اختلاف) با توجه به اصل عدم زیاده، نظر بر عدم صلاحیت دادگاه صلح و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی جهت رسیدگی به موضوع اخیرالذکر داشت.