به گزارش گروه اجتماعی ثمره نیوز،ظهر امروز حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی، رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر، در جمع خبرنگاران گفت:بر اساس ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، دادگاه خانواده از جمله دادگاه‌های خاص است که با حضور رئیس یا دادرس و قاضی مشاور خانم تشکیل می‌شود. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، نظر مستدل و مکتوب خود را درباره موضوع دعوا اعلام و در پرونده درج کند. قاضی صادرکننده رأی نیز موظف است در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، با ذکر دلیل آن را رد کند. به همین ترتیب، حضور قاضی مشاور خانم در جلسات رسیدگی الزامی است و نظر او باید پیش از صدور رأی لحاظ شود.

 

 

وی با اشاره به اجرای کامل این قانون افزود:قوه قضاییه طبق قانون موظف بود حداکثر ظرف پنج سال از تصویب قانون حمایت خانواده یعنی تا سال ۱۳۹۶، نسبت به تأمین قاضی مشاور خانم در همه دادگاه‌های خانواده اقدام کند که به‌دلیل کمبود کادر قضایی این امر تاکنون به‌طور کامل محقق نشده بود. خوشبختانه از سوم آبان‌ماه امسال، در سراسر استان تهران و از جمله اسلامشهر، دادگاه‌های خانواده با ترکیب قانونی و حضور قاضی مشاور زن آغاز به کار کردند.

 

 

عباسی با اشاره به وضعیت پرونده‌های خانواده در شهرستان اسلامشهر گفت:در اسلامشهر سه شعبه اصلی دادگاه خانواده شامل شعب ۳، ۴ و ۱۰ فعال بودند که اکنون به شعبات جدید ۲۰۲ و ۲۰۳ ارتقاء یافته‌اند و شعبه ۲۰۴ نیز در نظر گرفته شده است. میانگین ورودی پرونده‌های خانوادگی ماهانه حدود ۲۵۰ فقره است و در برخی ماه‌ها تا ۳۰۰ پرونده نیز ثبت می‌شود. پیش از ارجاع به دادگاه، تمام دعاوی خانواده از جمله طلاق، تمکین، مهریه، نفقه، حضانت و ملاقات فرزند ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند تا از طریق مشاوره، امکان سازش میان زوجین فراهم شود. در اسلامشهر پنج واحد مشاوره قضایی فعال هستند و بدون نظر مکتوب مشاور، هیچ پرونده‌ای به دادگاه ارجاع داده نمی‌شود.

 

 

رئیس دادگستری اسلامشهر افزود:متأسفانه آمار پرونده‌های طلاق در سطح کشور و به‌ویژه در تهران و استان البرز بالاست؛ به‌گونه‌ای که گفته می‌شود از هر دو ازدواج، یکی منجر به طلاق می‌شود. اگرچه باید این آمار از مراجع رسمی اعتبارسنجی شود، اما واقعیت این است که حجم بالایی از پرونده‌های خانواده در دادگستری‌ها مشاهده می‌شود. در اسلامشهر نیز هر شعبه به‌طور میانگین روزانه ۱۵ پرونده در حوزه خانواده رسیدگی می‌کند و با توجه به محدودیت زمان، هر پرونده حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه فرصت بررسی دارد.

 

 

وی ابراز امیدواری کرد:حضور قاضی مشاور زن می‌تواند موجب دقت، آرامش و عدالت بیشتر در روند دادرسی شود و به‌ویژه از حقوق قانونی زنان در موضوعات طلاق، مهریه و حضانت دفاع دقیق‌تری صورت گیرد.

 

 

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد دادگستری اسلامشهر در سال‌های اخیر گفت:در سال گذشته، موجودی پرونده‌های دادگاه ۵۸۹ فقره بود. در طول همان دوره ۴۰ هزار و ۲۴۸ پرونده وارد شد که ۴۰ هزار و ۲۲۵ فقره مختومه گردید و مانده پایان سال ۵۱۲ پرونده بود. در دوره‌های قبل از آن نیز عملکرد مثبت بوده است؛ برای مثال در سال ۱۴۰۱ موجودی اول دوره ۶۲۵۸ پرونده بود که با تلاش همکاران قضایی، در پایان سال به ۳۳۳۲ پرونده کاهش یافت و بیش از ۵۰ درصد کاهش موجودی محقق شد.

 

 

وی با بیان اینکه دادگستری‌ها منشأ تولید پرونده نیستند گفت:مشکلات اقتصادی، تورم، اختلافات قراردادی، مهریه و سایر مسائل اجتماعی عملاً به دستگاه قضایی سرریز می‌شود. به‌عنوان مثال، افزایش قیمت سکه به‌صورت مستقیم باعث افزایش پرونده‌های تعدیل و تقسیط مهریه در دادگاه‌ها می‌شود. یا در پرونده‌های ملکی، تغییر ارزش‌ها و قوانین جدید نقل‌وانتقال باعث ایجاد دعاوی تازه‌ای می‌شود.

 

 

رئیس دادگستری اسلامشهر ادامه داد:در حوزه شورای حل اختلاف نیز در سال ۱۴۰۱ میزان سازش ۴۴.۹۱ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به ۵۶.۱۲ درصد افزایش یافت و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نیز ۵۰.۶۲ درصد گزارش شده است. این رشد بیانگر تأثیر مثبت فعالیت‌های مشاوره‌ای و سازشی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌هاست.

 

 

وی با اشاره به سیاست‌های جدید قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری گفت:همکاران قضایی ما تلاش می‌کنند حتی‌الامکان از صدور احکام حبس خودداری کنند و به‌جای آن از مجازات‌های جایگزین استفاده شود. برای نمونه، در برخی پرونده‌ها مجرمان موظف شده‌اند به‌جای تحمل حبس، در کلاس‌های آموزش قرآن شرکت کنند و گزارش حضورشان به اجرای احکام ارسال شود. این شیوه‌ها هم اصلاح‌گرانه‌تر است و هم از بازگشت مجدد افراد به چرخه جرم جلوگیری می‌کند.

 

 

عباسی در پایان از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی گسترده، مردم را نسبت به قوانین جدید و حقوق خود در دعاوی خانوادگی آگاه‌تر کنند و افزود:دادگاه خانواده، محلی برای احقاق حق و حفظ بنیان خانواده است. امیدواریم با اجرای کامل ماده ۲ قانون حمایت خانواده و حضور قاضی مشاور زن، بتوانیم دادرسی عادلانه‌تر و انسانی‌تری را برای خانواده‌ها رقم بزنیم.

انتهای پیام/

حسین رشیدی