× منوی بالا منوی اصلی منوی فوتر

زعفری رحقی با اشاره به برخی رفتارهای نابجا و سطحی نگری به موضوع مهسا امینی گفت: قطعا پس از تشخیص این امر باید برخورد جدی با خاطیان صورت پذيرد زیرا مجازات مجرم قبل از صدور حکم قضایی هیچ مجوزی ندارد

به گزارش ثمره نیوز و به نقل از روابط عمومی موسسه حقوقی زعفری، محمود زعفری وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به زوایای پنهان پرونده مهسا امینی اظهارداشت: یکی از مسائل مهمی که هم جنبه فرهنگی، اجتماعی و هم جنبه ی حقوقی دارد و البته در امور سیاسی هم به شدت تاثیر گذاشته است و این روزها بحث های فراوانی را در مورد آن شاهد هستیم، موضوع فوت خانم مهسا امینی است.

وی گفت: این حادثه را می توان از ۲جهت مورد بررسی قرارداد، نخست موضوع حجاب اجباری و در حقیقت جرم انگاری بدحجابی و یا بی حجابی در قانون و دوم علت فوت خانم مهسا امینی و احقاق حقوق خانواده وی است؛ متاسفانه این روزها شاهد این بودیم  که شخصیت های علمی و حقوقی کشور بعضا احساساتی و هیجانی با این موضوع برخورد کرده و از طرف دیگر نیز شاهد بودیم که عده ای هم از وضعیت موجود کاملا سوء استفاده کردند و در موج ایجاد شده در فضای مجازی تلاش نمودند موج سواری خوبی را داشته  و به منافع شخصی و سیاسی خود بپردازند.

وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اهمیت سنجیده عمل کردن و بیان مطالب در بزنگاه های مهم انقلاب افزود: شخصیت های علمی کشور  در این مواقع باید با سعه صدر بیشتری از خود واکنش نشان دهند تا ابعاد ماجرا روشن شود و احتمال اینکه دچار اشتباه شوند به حداقل برسد و جایگاه و منزلت علمی این افراد لطمه نبیند؛ حقوقدانان ما کمتر به این موضوع پرداختند و توجه کافی به این موضوع نداشتند و برخی از ایشان حالا که این حادثه رخ داده بازهم کوتاهی نموده و یا هیجان زده شده و در موج فضای مجازی قرار گرفته ،نهایتا اختیار قلم از دستشان خارج شده است، در حالی که انتظار می رفت در این موضوع بهتر عمل می شد.

زعفری در ادامه اضافه کرد: اما در خصوص خود خانم مهسا امینی نکته ی که باید به آن توجه کرد، تا زمانی که مشخص نشود علت فوت این شخص به عملکرد ضابطین قضایی مربوط بوده یا نه، اظهار نظر در این موضوع سخیفانه و سطحی است و نمی تواند حرکت عقلایی و منطقی باشد؛ قطعا اگر علت مرگ ایشان عملکرد و رفتار ضابطین قضایی باشد هیچ انسان معقولی با چنین رفتاری موافق نبوده و قطعا پس از تشخیص این امر باید برخورد جدی با خاطیان صورت پذیرد زیرا مجازات مجرم قبل از صدور حکم قضایی هیچ مجوزی ندارد و بعلاوه بایستی مجازات با نوع جرم  تناسب داشته باشد.

زعفری خاطرنشان کرد: بنابراین اگر علت فوت آن مرحومه به عملکرد ضابطین برگردد به شدت باید برخورد شود و اگر هم این طور نبوده و علت چیز دیگری باشد موضوع متفاوت خواهد بود؛ در کل مسائل ی مانند حجاب یک فریضه دینی و موضوعی اجتماعی  است و آثار اجتماعی بزرگی هم بر این رفتار مترتب می شود که نیازمند مطالعات گسترده تر می باشد.

وکیل پایه یک دادگستری به روش های رسیدن به هدف ها و ارزش های انقلابی اشاره کرد و اذعان داشت: اگر ترویج حجاب از راه ها و روش های منطقی و صحیحی صورت نگیرد، شخصیت افراد و کرامت آنها دچار آسیب و لطمه می شود؛ همانگونه که دستگاه های حاکمیتی ما در مساله ی راهپیمایی اربعین و مناسبتهای ملی و مذهبی دیگر به گونه ای ترویج می کنند که همه اشخاص وارد  عمل می شوند در خصوص حجاب  نیز از طرق فعالیتهای فرهنگی می توان حجاب را گسترش داد؛ می توان امر به معروف و نهی از منکر را زیباتر به نمایش گذاشت، اگر به عدم رعایت حجاب صرفا  به عنوان یک رفتار مجرمانه نگاه شود نمی توان برای آن یک پیوست فرهنگی ترسیم کرد و از طریق مجازات و تعقیب و گریز نمی توان به مقصود و هدف اصلی رسید و با مقاومت افراد و گروه ها مواجه خواهیم شد. و نتیجه مطلوب را نخواهیم گرفت.

وی در ادامه افزود: بنابراین از همه بزرگان و متخصصین امر انتظار می رود که در این باره صحبت ها و بررسی های منطقی داشته و جرم انگاری بدحجابی را دقیق تر ارزیابی نمایند؛ ممکن است این مسئله منشا خیر باشد تا مسئولانی که درگیر این موضوع هستند به مساله ترویج ارزش ها و عفاف و حجاب در جامعه بیشتر پرداخته و بسته های فرهنگی مناسب تری را پیش بینی کنند. در آخر به نظر بنده نه تنها در مورد حجاب بلکه در مورد تمامی رفتارهای مجرمانه که در قانون جرم شناخته می شوند اگر در کنار قانون بسته های فرهنگی پیش بینی نشود و یا درست پیش بینی نشود نمی توان به کاهش ارتکاب آن جرم امید داشت . اگر حتی به معیشت قضات هم درست رسیدگی نشود احتمال ارتکاب رشوه در بین آنان هم زیاد خواهد بود .وکلا هم همینطور . پلیس هم همینطور . ما انسانها ی معصومی نیستیم . در روایات ما آمده است کسی که کرامت انسانی و شخصیتش مورد اهانت قرار گرفت و کوچک شمرده شد دیگر از شر او ایمن نخواهید بود . ممکن است در زمانی خاص جرم انگاری بی حجابی و عدم رعایت حجاب شرعی جنبه ی بازدارندگی داشته است اما امروز تفاوت دارد .

وی در پایان خاطرنشان کرد: روزگاری صدور چک بلا محل هم جرم بود اما امروز با اصلاح قانون چک و ورود چک های صیادی و مقررات جدید آن احتمال صدور چک‌های بلا محل بواسطه ی محرومیت‌های اجتماعی پیش بینی شده بجای زندان اثرات بسیار خوبی را در مراودات مالی جامعه داشته است . حجاب هم از این امر مستثنی نیست . اگر قانون فعلی اصلاح شود و بجای حبس و شلاق و جزای نقدی محرومیت‌های اجتماعی مناسبی پیش بینی شود و از طرفی هم فعالیتهای فرهنگی مناسبی انجام شود و آموزشهای لازم از دوران کودکی و نوجوانی ارائه شود می تواند به شکل مطلوبی ناهنجاریها ی اخلاقی را در این زمینه کاهش دهد.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه